مؤسسة دولية تتوقع خفضا "كبيرا" في سعر الجنيه المصري

تتوقع مؤسسة “موديز Analytics” خفضًا جديدًا لقيمة الجنيه المصري، نتيجة لاتجاه الحكومة نحو تطبيق نظام مرن لسعر الصرف بشكل تدريجي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى بقاء متوسط معدل التضخم فوق 24% في العام المقبل، مع ارتفاع أسعار الفائدة.أشار محللو “موديز” إلى أن مشاكل الاقتصاد المصري تعود إلى تحديات هيكلية طويلة الأمد، مثل انعدام الأمان الغذائي والزيادة السكانية الكبيرة والاختلالات المالية والخارجية. كما أشاروا إلى أن العجز في الميزانية وميزان المعاملات الجارية أدى إلى زيادة في الدين العام والدين الخارجي.على الرغم من استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية في مصر، يُتوقع أن يسجل سعر صرف الدولار مستوى 45 جنيهًا خلال الربع الأول من عام 2024، وفقًا لتقديرات بنك “HSBC”. يُشير التقرير إلى أن تعديل سعر صرف الجنيه المصري يأتي كجزء من التحول نحو نظام صرف أكثر مرونة، مما يُسهل إنجاز المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.