رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن الحكومة تعمل بقوة على تحقيق سعر موحد للدولار على المدى القصير في مصر. وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تحفيز المستثمرين من خلال توفير حوافز حقيقية، وتلتقي معهم لتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات. كما أكد على منح أولوية للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.يأتي هذا التصريح في سياق الجهود المستمرة لتحقيق التوازن في سوق الصرف وتوحيد سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية. وفي الوقت الحالي، يوجد اختلاف كبير بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية، حيث يتم التداول به بقرب من 30 جنيهًا في السوق الرسمية، بينما يصل إلى مستويات حوالي 50 جنيهًا في السوق الموازية.من المتوقع أن يكون السعر الموحد للدولار هدفًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات، ويأتي هذا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، بما في ذلك أزمة العملة وتضخم الأسعار.