تساؤلات عن تعويم الجنيه المصري بعد انتخابات الرئاسة

تتزايد المحادثات في مصر حاليًا حول مصير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر. شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، مما أدى إلى نقص حاد في العملة الأجنبية وانخفاض قيمة الجنيه المصري، مع ارتفاع مستويات التضخم إلى ذروتها.في حين يسعر البنك المركزي المصري الدولار بحوالي 31 جنيهًا، ارتفع سعره في السوق الموازية إلى نحو 50 جنيهًا، ما أدى إلى تصاعد التوترات في “السوق السوداء” بمقدار 10 جنيهات خلال الشهرين الماضيين.تزايدت التوقعات بأن يتم تعويم الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر. في يونيو الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا يمكن تحرير سعر صرف العملة المحلية إذا كان ذلك يعرض الأمن القومي وحياة المواطنين للخطر.من ناحية أخرى، نفى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، الشائعات حول اتجاه السلطات نحو تعويم الجنيه بعد الانتخابات، مؤكدًا أن أمان الأمن القومي يتخذ الأولوية.النقاش حول تحركات سعر الصرف يظل مستمرًا، حيث يشير بعض الاقتصاديين إلى أن القيمة الحالية للدولار في السوق الموازية تبدو مبالغ فيها، ويتوقعون انخفاضها في الأسابيع المقبلة. يرى آخرون أن الحديث عن تعويم الجنيه بعد الانتخابات يعتبر مجرد “لعب بالألفاظ”، وأن الأمور قد تتجه نحو تحريك سعر صرف الجنيه مع مرونة أكبر.يظهر أن هناك تحديات اقتصادية تتطلب التصدي لها، وسط تزايد التضخم وقلة النقد الأجنبي. يبدو أن الحكومة المصرية تتطلع إلى إعادة إحياء قطاع السياحة بفتح المتحف المصري الكبير العام المقبل، والذي قد يعزز موارد الدولة من السياحة.على الرغم من استمرار مصر في الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي، إلا أن مؤشرات التعافي الاقتصادي لا تزال تظهر تحديات سلبية. يتوقع بعض الخبراء أن يتم تحريك سعر صرف الجنيه في المستقبل، وربما يتم تحديد سعر يتراوح بين 38 إلى 40 جنيهًا.