لتضخم في مصر سيتأرجح العام المقبل على وقع تحريك الجنيه

يتوقع محللون في “بي إم أي” أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري انخفاضًا بنحو 30% خلال الربع الأول من العام المقبل، ليصل إلى 40 جنيهًا للدولار. يأتي هذا في ظل تباطؤ وتيرة التضخم من 34% في 2023 إلى حوالي 27% في 2024.وفي تقرير للمؤسسة البحثية “بي إم أي”، تم التأكيد على أن سعر صرف العملة المصرية سيظل في نطاق حوالي 31 جنيهًا للدولار في بداية العام المقبل، لكنه سيتراجع ليتراوح بين 40 و45 جنيهًا بنهاية الربع الأول.وتشير الأزمة الراهنة في مصر، ناتجة عن نقص العملة الصعبة، إلى وجود أربعة مستويات مختلفة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ما يعقِّد الأمور للشركات والتجار والمواطنين. ويُلاحظ أن سعر الصرف في السوق السوداء قد وصل إلى حوالي 50 جنيهًا للدولار في الفترة الأخيرة.من ناحية أخرى، تتوقع “بي إم أي” أن يتراجع الدين العام في مصر إلى 310 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ316 مليارًا للعام الحالي. ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 95%، مقارنة بنسبة 97% في العام الحالي.وتُشير التوقعات إلى أن مصر لن ترتفع معدلات الفائدة بشكل حاد، حيث يُتوقع أن يحتفظ البنك المركزي بمستوياتها الحالية حتى بداية عام 2024، ومن ثم يتوقع زيادة قدرها 300 نقطة أساس قبل السماح بتخفيض قيمة الجنيه. ويرتبط هذا الإجراء بخفض قيمة العملة مع زيادة معدلات الفائدة لضمان استقرار العملة وجذب التدفقات النقدية.توقعت المؤسسة البحثية أيضًا أن تسهم بعض العوامل، مثل إمكانية إعادة إحياء برنامج الدعم مع صندوق النقد الدولي، في تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات. يُشار إلى أن تلك العوامل الإيجابية قد تؤثر أيضًا في مستويات التضخم، التي من المتوقع أن تشهد انخفاضًا إلى حوالي 23% في فبراير 2024، بدعم من سعر صرف مستقر. ومع ذلك، يُتوقع أن يرتفع التضخم إلى 30% في النصف الثاني من 2024 بسبب انخفاض سعر الصرف والزيادات المتوقعة في الأسعار، قبل أن يتراجع مجددًا إلى 25% بنهاية العام.قد تلجأ السلطات المصرية إلى خفض سعر الصرف في بداية العام الجديد لسداد الديون وتحقيق التمويل من مصادر ثنائية ومتعددة، وهو ما يعتبر إجراءً ضروريًا لدعم الوضع المالي الخارجي وتحسين ميزان المدفوعات.