من خلال التصريحات التي أدلى بها الاقتصاديون في “Jefferies International”، يظهر أن هناك توقعات بأن معدل التضخم في مصر قد لا يتجاوز 37% إلى 38%. يتوقع الخبراء أن تشهد الأسواق في الأشهر القادمة عودة لارتفاع مستويات التضخم بسبب زيادة أسعار بعض المواد والمشتقات النفطية، مما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية في المرحلة المقبلة.تشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى أن التضخم قد سجل 35.8% في أكتوبر، انخفاضًا من مستوى 38% في سبتمبر. يشير هذا الرقم إلى أن التضخم كان أقل من توقعات المحللين.يؤكد الاقتصاديون على أهمية الضبط والتحكم في العملة المحلية، ويربطون عودة رفع أسعار الفائدة بالتحرير المستقبلي لسعر الجنيه وتوقيته، وكيفية تنفيذ هذا في إطار برنامج مع صندوق النقد الدولي. كما يشير الخبراء إلى أهمية توفر كميات كافية من التمويل للحفاظ على الثقة في السوق وتجنب تدهور قيمة الجنيه.الخبيرة علياء مبيض تشير إلى أنها لا تتوقع تعويم الجنيه قبل الانتخابات الرئاسية، مشيرةً إلى أنه يُفضل أن يكون التعويم جزءًا من إطار زمني يتزامن مع فترة تراجع متوقع في التضخم في يناير 2024.أخيرًا، يتعين التنويه إلى أن الوضع الاقتصادي والنقدي قابل للتغيير، والتوقعات قد تتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية، بما في ذلك تطورات الأسواق العالمية وتغيرات في السياسات الاقتصادية.