بنك مصر المركزي يبقي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى تاريخي

قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث بقيت معدلات الفائدة عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض. وجاء هذا القرار تمشياً مع توقعات بنوك الاستثمار، حيث لم يقم المركزي برفع الفائدة في انتظار تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.وكانت خمسة من ثمانية بنوك استثمارية استطلعت آرائهم مسبقاً قد توقعوا أن يبقى المركزي عند نفس معدلات الفائدة، وهي الأعلى منذ عام 2006. وقد قام المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس في أغسطس الماضي، وهذا يرفع إجمالي زيادة أسعار الفائدة إلى 1100 نقطة منذ مارس 2022 عندما تدخل المرحلة الحالية من تحريك سعر الجنيه المصري.توقعات بقرار المركزي المصري جاءت بعد استطلاع لآراء بنوك الاستثمار، حيث توقعت خمسة بنوك أن يبقى المركزي عند نفس معدلات الفائدة، بينما توقعت بنك “كايرو كابيتال” أن يرفع المركزي الفائدة بين 300 و500 نقطة أساس. وقدر الخبراء أن قرار المركزي جاء نتيجة لعدم تغيير العديد من المؤشرات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم.وتسارعت وتيرة التضخم في مدن مصر خلال سبتمبر بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، خاصة السكر والبصل، ونقص المعروض من بعض السلع والأدوية بسبب نقص الدولارات اللازمة للاستيراد. وقد ارتفعت أسعار المستهلكين في مصر بنسبة 38% خلال سبتمبر على أساس سنوي.وأشار تقرير لوكالة “بلومبرغ” إلى أن حرب غزة قد تكون سبباً إضافياً للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تزيد الحرب من ضغوط الدولة المالية وتجعلها تتخذ خطوات بحذر. ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن الاقتصاد المصري مهدد بحدوث “صدمة انكماشية” إذا انخفضت الإيرادات القادمة من السياحة وصادرات الطاقة بسبب الحرب، ولكن من الصعب تحديد مدى تأثير ذلك في الوقت الحالي.وتابعت مصر سياسة خفض قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات منذ بداية عام 2022 في محاولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة. ومن المتوقع أن يطلب صندوق النقد الدولي تطبيق مزيد من المرونة في سعر الصرف قبل إصدار مراجعته الأولى لبرنامج الإنقاذ الذي وافق عليه بقيمة 3 مليارات دولار في مصر خلال العام الماضي.وتبلغ القيمة الرسمية للجنيه المصري في البنوك 30.9 جنيه للدولار منذ عدة أشهر، وهي أقل بكثير من سعره في السوق السوداء المحلية الذي وصل إلى 46 جنيهاً للدولار.