البنك المركزي يقوم بسحب سيولة نقدية بمليارات الجنيهات من البنوك المصرية لأسباب متعددة. هذا الإجراء يأتي كجزء من سياسة نقدية تهدف إلى تنظيم حجم السيولة المتاحة في السوق المالية. يمكن أن يكون هذا الإجراء استجابة لتحديات معينة تواجه الاقتصاد المصري، مثل زيادة معدلات التضخم التي قد تكون مرتفعة.إحدى الأهداف الرئيسية لسحب السيولة هي الحد من التضخم، حيث يساعد في تقليل حجم الأموال المتداولة وبالتالي يقلل من الضغط على الأسعار. البنك المركزي يقدم عائدات جذابة على الودائع للبنوك بهدف تشجيعها على سحب السيولة من العملاء واستثمارها في أدوات الدين الحكومية بدلاً من الاستثمار في السلع أو العملات الأجنبية.كما يمكن أن يكون سحب السيولة هو جزء من استراتيجية لسد فجوة في التدفقات المالية أو لتلبية احتياجات وزارة المالية لتمويل العجز في ميزانية الدولة.بالنسبة لموقع السيولة التي يتم سحبها، عادةً ما تبقى هذه الأموال مع البنك المركزي نفسه. البنك المركزي يدير سيولة البنوك المخزنة لديه ويتحكم في مستوى السيولة في السوق.العطاءات التي يقوم البنك المركزي بطرحها في السوق المفتوح تشمل ودائع بأجال مختلفة، ويمكن للبنوك المشاركة في هذه العطاءات وتقديم عروضها بناءً على الفائدة التي يمكنها دفعها على السيولة التي تستلمها. هذا يساعد في تحقيق أهداف البنك المركزي في تنظيم السيولة وتحفيز البنوك على الاستثمار في الاقتصاد المحلي.يمكن أن يكون لهذه الإجراءات تأثير على سعر صرف العملة الوطنية (الجنيه المصري) في السوق السوداء، حيث يمكن أن يؤدي تقليل السيولة المتاحة إلى زيادة قيمة الجنيه في السوق السوداء. ومع ذلك، يجب أن يتم تقييم تأثيرات هذه الإجراءات على السوق بشكل دقيق بناءً على العوامل الاقتصادية الكاملة والتطورات السياسية.إجمالًا، يمكن أن يكون سحب السيولة من البنوك إجراء استباقي يهدف إلى تنظيم السوق المالية والتحكم في معدلات التضخم وتلبية احتياجات مالية محددة.