صرح محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، أن البورصة المصرية شهدت ارتفاعًا تاريخيًا مدفوعًا بعامل أساسي، وهو التحوط من احتمال انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار. وأشار إلى أن السوق مستمرة في الارتفاع لأكثر من شهر، وتوقع المزيد من الزيادات خاصة بالنسبة للأسهم الكبيرة.وأكد كمال أن السوق مستمرة في استقبال المزيد من السيولة سواء من المؤسسات أو الأفراد الذين يتحوطون من مخاطر انخفاض الجنيه أمام الدولار. ولاحظ أن السوق تجاهلت تخفيضات التصنيف الائتماني لمصر، خاصة بعدما أصبح من الواضح أن الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي يقتربان من إنهاء اتفاق مشترك، مما يعزز من انطلاق الاقتصاد المصري.يجدر بالذكر أن البورصة المصرية حققت مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، حيث تجاوز مؤشرها الرئيسي لأول مرة مستوى 23 ألف نقطة، ووصل رأس المال السوقي للشركات المدرجة إلى مستوى 1.5 تريليون جنيه. ويرجع محللون ومتعاملون في السوق هذه الزيادات القياسية إلى مشتريات المستثمرين العرب التي سجلت أرقاماً كبيرة منذ بداية العام، بالإضافة إلى زيادة وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مما ساهم في جلب سيولة جديدة للسوق وخاصة من المستثمرين العرب.