"توقعات بمواصلة ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع احتمالية تخفيض الجنيه مرة أخرى"

توقع خبراء ومحللون أن معدلات التضخم في المدن قد تستمر في الارتفاع خلال الفترة القادمة، حيث يمكن أن تصل إلى مستوى 40% بنهاية عام 2023. ومن المتوقع أن تستمر موجة التضخم وزيادتها خلال الربع الأول من عام 2024، وقد يتم تخفيضها مرة أخرى بناءً على الأوضاع العالمية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي. هذا الارتفاع في معدلات التضخم يعود جزئياً إلى أزمة نقص العملة الأجنبية وضغطها على أسعار السلع.وبالنسبة للتحديد الدقيق لذروة التضخم في الوقت الحالي، يعتبر الخبراء أنه أمر صعب بسبب التغيرات السريعة في الساحة العالمية، بما في ذلك التطورات في منطقة الشرق الأوسط بسبب الحروب وارتفاع أسعار النفط وغيرها من العوامل العالمية.ويتجلى هذا الارتفاع في معدلات التضخم في زيادة أسعار السلع الغذائية بما في ذلك اللحوم والدواجن والخضراوات، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من الوقود والكهرباء. البنوك تقدم شهادات بنسب فائدة مرتفعة في محاولة لامتصاص السيولة وتقليل المعروض النقدي للتحكم في التضخم، ولكن هذا ليس العلاج الشامل لحل أزمة التضخم. يتوقع الخبراء استمرار ارتفاع معدلات التضخم بناءً على هذه التحديات والظروف العالمية.بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن هناك توقعات بأن تستمر معدلات التضخم في الزيادة بسبب زيادة أسعار السلع والمواد الخام على الساحة العالمية، وبالتالي قد يصل معدل التضخم إلى ما بين 40% و42% خلال الربع الأول من عام 2024. تلعب الأحداث العالمية مثل الاضطرابات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط دورًا في هذا الارتفاع. ومع ذلك، من الممكن أن يشهد التضخم انخفاضًا طفيفًا خلال الربع الثاني من العام المقبل.التقرير يشير أيضًا إلى أن تحركات في سعر صرف الجنيه المصري مهمة جدًا لمعدلات التضخم، ويمكن أن تؤدي إلى مزيد من التضخم إذا حدث تغيير في سعر الصرف. بالإضافة إلى ذلك، يشير الخبراء إلى أن معدلات التضخم تعتمد بشكل كبير على مدى السيطرة على أسعار الغذاء وتحرك أسعار الوقود. بشكل عام، التوقعات لمعدلات التضخم تبقى متغيرة بناءً على الأوضاع والتحركات في السوق.