"تأثير نقص السيولة في العملة الأجنبية على تصنيف مصر الائتماني"

قررت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خلال الشهر الجاري خفض تصنيف مصر الائتماني من منطقة المخاطر الائتمانية العالية (B) إلى منطقة المخاطر الائتمانية العالية جداً (Caa)، وهذا هو أول خفض من نوعه منذ حوالي عشر سنوات. وقد تم خفض التصنيف من B3 إلى Caa1، مع الإشارة إلى أن النظرة المستقبلية للبلاد مستقرة. يعكس هذا الخفض المخاطر المتزايدة التي تواجهها مصر بسبب نقص السيولة من العملة الأجنبية، إذ تشهد البلاد ارتفاعًا في خدمة الدين الخارجي في السنوات القادمة.رغم أن مصر لا تزال خارج منطقة الاستثمار، إلا أن هذا الخفض يضعها على بُعد ثلاث درجات فقط من الوقوع في منطقة (Ca)، والتي تشير إلى احتمال التخلف عن السداد، وهي الدرجة قبل الأخيرة في تصنيف موديز. ومن المتوقع أن لا يحدث تغيير في التصنيف الائتماني لمصر في المستقبل القريب بناءً على النظرة المستقبلية المستقرة التي أعلنتها وكالة موديز.تعزى أسباب هذا الخفض إلى ارتفاع الديون الخارجية لمصر واستمرار نقص السيولة من العملة الأجنبية. في الوقت نفسه، تعكس النظرة المستقبلية المستقرة قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ الإصلاحات المالية وبرنامج بيع الأصول، بالإضافة إلى دعم مستمر من الجهات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي ودول الخليج.من الجدير بالذكر أن إجمالي الديون الخارجية لمصر قد ارتفع إلى 165 مليار دولار في مارس 2023، مسجلا زيادة بنسبة 13% عن العام السابق. في المقابل، انخفض الاحتياطي الأجنبي للبلاد إلى 35 مليار دولار في سبتمبر 2023، مقارنة بأعلى مستوياته التي وصلت إليها في 2018 و 2019 عند حوالي 44 مليار دولار بعد تعويم الجنيه المصري.يُشير هذا الخفض في التصنيف الائتماني إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستمرة في مصر لضمان استقرار الوضع المالي وتحسين الثقة الدولية في اقتصاد البلاد.