"تفسير تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري"

كشف الخبير الاقتصادي مدحت نافع عن الإشارات التي يحملها تخفيض وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.قال نافع في مداخلته خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “MBC مصر”: “تصنيف “B-” يُعني أن الاقتصاد بعيد عن التصنيف الاستثماري؛ ولكن الأمور تزداد سوءًا بعدما قامت وكالة فيتش أيضًا بتصنيف الاقتصاد المصري إلى “B” مع نظرة مستقبلية سلبية.”وأضاف: “نحن بالفعل وصلنا إلى مستوى مخاطر كبير في تصنيف موديز؛ وهذا يعني زيادة تكاليف الدين وضغوطًا على الموازنة العامة وعلى استدامة الأوضاع المالية.”وتابع: “نظرية الاستقرار المشار إليها في تصنيف معين ليست بالضرورة تعني أن الاقتصاد مستقر؛ إنها تشير إلى أنه لا يوجد آمال كبيرة في المدى القريب لتحسين التصنيف، وهذا يعني أن الوضع سيظل سيئًا أو يمكن أن يزداد سوءًا فيما يتعلق بالدين.”وواصل: “الأسباب وراء هذا التخفيض تتعلق بتأخر تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية والتضخم الزائد الذي تعاني منه البلاد، وهذا يهدد توقعات النمو، إضافةً إلى تقليل البنك الدولي توقعاته للنمو إلى 3.6% من 4%، وكذلك تأخر الاستثمارات الخارجية والصعوبات في جلب موارد النقد الأجنبي.”وفيما يتعلق بتأثير تخفيض التصنيف على الحديث عن تعويم الجنيه، أشار نافع: “الضغوط المتعلقة بالتصنيف تجعل من الضروري النظر في تعويم الجنيه؛ إذا كان المستثمرون يحتاجون إلى معرفة كيف ستكون أسعار الدولار سواء بالسعر الرسمي أو في السوق السوداء، حيث وصلت الفجوة إلى أكثر من 43 جنيه للدولار، مما يسبب حالة من الارتباك.”وأعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيف مصر فيما يتعلق بالعملة الأجنبية والمحلية من “B” إلى “B-” مع نظرة مستقرة.وقالت الوكالة في بيان أصدرته: “هذا التخفيض ينعكس تأخر العديد من الإصلاحات النقدية والهيكلية في مصر، ونتوقع أن يؤدي تصاعد أزمة العملة الأجنبية إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي خلال السنة المالية 2024.”