شهد الجنيه المصري ارتفاعًا جديدًا مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية، مما أثار تكهنات حول اقتراب تعويم العملة المحلية نظرًا للضغوط المالية المتزايدة على الموازنة العامة. وتشير تقديرات بنك “مورغان ستانلي” إلى أن احتياجات مصر التمويلية ستصل إلى أكثر من 24 مليار دولار خلال عام 2024.من جهة أخرى، تتزايد الشائعات حول برنامج جديد لمصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. ويثير القلق حجم الشريحة المرتقبة من الصندوق، التي تبلغ نحو 377 مليون دولار، بالمقارنة مع الأقساط المستحقة على مصر في العام المقبل والتي تصل إلى 6.5 مليار دولار. وفي السوق الموازية، سجل الدولار مستوى قياسيًا جديدًا عند 43.69 جنيهًا، مقارنة بسعر 30.9 جنيهًا المعلن من البنك المركزي.توقع بنك “HSBC” الأسبوع الماضي تراجع الجنيه بنسبة تصل إلى 25% أمام الدولار خلال العام المقبل، ليصل إلى 37.5 جنيهًا للدولار. وتواجه مصر تحديات متزايدة، سواء في مجال تلبية احتياجاتها المالية أو في مواجهة المطالبات الكبيرة بسداد الديون والفوائد في السنوات القادمة. تتصاعد المخاوف أيضًا من التوترات الجيوسياسية في المنطقة ومن تداعيات الصراع بين حماس وإسرائيل وتأثيراتها على السياحة وأسعار الطاقة.في هذه الأثناء، ارتفعت عقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد (CDS) إلى مستويات قريبة من الذروة التاريخية عند 1850 نقطة، ما يشير إلى مخاوف السوق من احتمالية تخلف مصر عن سداد ديونها السيادية. تُعد هذه المقاييس مؤشرات حيوية للاستقرار الاقتصادي والمالي في مصر، بالإضافة إلى القدرة على جذب المستثمرين الأجانب.