صندوق النقد يساند الاقتصاد المصرى.

تعمل الحكومة على دعم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وتخفيف الضغط الذي تسببت فيه الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية، وذلك بالتزامن مع توفير مظلات الحماية الاجتماعية والدعم الضروري للفئات الأولى بالرعاية. تسعى الحكومة إلى إيجاد طرق جديدة لتوفير العملة الأجنبية من خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.ووفقًا لوكالة بلومبرج، تجري مصر محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي لتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي لتجاوز 5 مليارات دولار. تعتبر القاهرة أنها قادرة على التغلب على التحديات الحالية، وإذا تم التوصل إلى اتفاق، سيسهم ذلك في زيادة الأموال المتوفرة في الاقتصاد. قد تم صرف الشريحة الأولى من البرنامج بقيمة 437 مليون دولار في ديسمبر عام 2022.ويستهدف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي تنفيذ سياسات شاملة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة الاحتياطيات الوقائية، وتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص. تشمل هذه السياسات تبني نظام سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار، وتنفيذ سياسة نقدية للتخفيض التدريجي لمعدلات التضخم، والضبط المالي وإدارة الدين للتقليل من نسبة الدين العام، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.