"ضغوط خارجية تجبر مصر على إعادة النظر في فكرة تعويم الجنيه"

أكدت حنان رمسيس، الخبيرة في سوق الأوراق المالية في مصر، أنه في ظل التغيرات الجيوسياسية الموجودة في المنطقة والتصعيد الجاري بين إسرائيل و”حماس”، لا توجد حلاً لضبط سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأخرى.وأضافت في اتصالها مع “سبوتنيك”، أن البنك المركزي المصري منع مؤخرًا التعامل ببطاقات الخصم المباشر خارج البلاد لتقليل المدفوعات الدولارية وحصر العملة. وأشارت إلى أن الوضع يشير إلى اقتراب حدوث تغيير جديد في سعر الصرف. وأكدت رمسيس أن غالبية المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد والبنك الدولي، تشير إلى أن التعويم هو الحلا الوحيد المتاح أمام مصر مع تحذيرها من عمليات الصرف من الاحتياطي النقدي. وأشارت إلى وجود ضغوط خارجية قوية، وأن التعويم هو الخيار الذي يجب النظر فيه.وأكدت رمسيس أن الأوضاع الحالية في المنطقة ستؤثر بالتأكيد على حصيلة مصر الدولارية، حيث ستتأثر السياحة وإيرادات قناة السويس. وأشارت إلى أن الحاجة للتعويم تأتي نتيجة لقلة الإنتاج وضعف التصدير، وإذا تمكنا من التغلب على هذه المشكلات واستخدامها لزيادة الحصيلة الدولارية، فإنه قد لا يكون هناك حاجة للتعويم.ولكنها حذرت من أن عملية التعويم المقبلة ستكون لها آثار سلبية كبيرة على التضخم والأسعار، خاصة مع وجود فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، مما يجعل العملية تجري في دائرة مغلقة. وأشارت إلى أن كلما تم التعويم، يرتفع السعر الموازي إلى مستويات لا تنتهي.