"تاريخ الجنيه المصري: رحلة بين الإخفاقات والانتصارات"

تعاني الجنيه المصري في الوقت الحالي من تدهور حاد في قيمته مقارنة ببعض العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار في البنوك المصرية إلى حوالي 30.90 جنيهًا. يعتبر هذا التدهور جزءًا من مسار هبوطي طويل للجنيه المصري، الذي كان في فترات سابقة يتفوق على الدولار والجنيه الإسترليني.في بداية القرن العشرين، وخلال حكم الخديوي عباس حلمي الثاني في عام 1899، وُثِّبَت قيمة الجنيه المصري بالذهب، حيث كانت قيمة الجنيه الواحد تُعادِل 7.43 جرامًا من الذهب، وكان يمكن تحويل الورقة النقدية إلى ذهب حسب الطلب.في عام 1914، تم ربط الجنيه المصري بالجنيه الإسترليني بنسبة 97.5 قرش، وظل الارتباط مستمرًا حتى عام 1947. وفي هذه الفترة، كان الجنيه المصري أحد أعلى العملات قيمة أمام الدولار، وتفوق على 39 عملة أخرى حسب تقارير الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.مع انضمام مصر إلى صندوق النقد الدولي في أربعينيات القرن الماضي، تراجعت قيمة الجنيه تدريجياً، حيث أصبح يساوي حوالي 0.35 جنيه في الفترة من 1963 إلى 1972. بداية من التسعينيات، تزايد تدهور الجنيه، حيث تجاوز سعر الدولار 7 جنيهات في عام 2015، ووصل إلى 13 جنيهاً بعد قرار تحرير سعر الصرف من قبل البنك المركزي في عام 2016.وفي الوقت الحالي، يُتوقع أن يستمر تراجع الجنيه المصري أمام الدولار خلال السنوات القادمة، مما يزيد من تحديات الارتفاع في الأسعار وغلاء المعيشة، ويزيد الضغط على الأسر المصرية في تلبية احتياجاتها الأساسية.