خفض متوقع في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار

أوساط المتعاملين في مصر تترقب بشغف قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وهناك توقعات بأن يتم الإبقاء عليها دون تغيير.وفيما يتعلق بتوقعات كبير الاقتصاديين وخبراء استراتيجيات السوق في شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز، هاني جنينة، يُفترض أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري ستقرر تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها اليوم. هذا التوقع يستند إلى عدة عوامل مشجعة، منها:قرار لجنة السياسة النقدية في الشهر الماضي برفع أسعار الفائدة بمقدار 1% كإجراء استباقي للتصدي للتضخم المتزايد.قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، الذي يؤدي إلى تشديد سياسات الفائدة في العديد من الدول الناشئة، بما في ذلك مصر.التوقعات بارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الربع الأول من العام المقبل نتيجة تنفيذ إصلاحات اتفاق صندوق النقد الدولي. وبالتالي، يجد البنك المركزي نفسه في حاجة للاحتفاظ ببعض السيولة لتأمين احتياجات الاقتصاد.هناك أيضًا توقعات بأن تحرير سعر الجنيه المصري سيتم تنفيذه في الربع الأول من العام المقبل بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل. هذا الإجراء سيسهم في تحسين وتوجيه السياسات النقدية بمصر، ومن المتوقع أن يكون هذا الإجراء قبل المراجعة الثالثة لاتفاقية صندوق النقد في مارس 2023. بالإضافة إلى ذلك، سيتيح هذا الإجراء لمصر فرصة الحصول على تمويل إضافي من شركاء آخرين.من المتوقع أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري انخفاضًا في الأولوية بعد تحريره، لكنه قد يستقر في النهاية عند مستويات متوسطة مقارنة بالدولار، وهذا يتوقف على مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية. وتشير التوقعات إلى أن معدل التضخم في مصر سيرتفع خلال الفترة القادمة وسيصل إلى ذروته في الربع الأول من عام 2024، ومن ثم سيتجه نحو الانحسار.إجمالاً، يُتوقع أن تتخذ مصر خطوات استباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المستقبلية.