استقرار أسعار الذهب المحلية بعد تثبيت الفائدة من المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري اليوم
خلال اجتماعه عن تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع عند 19.25% وعلى الإقراض عند
20.25% دون تغيير، ليوافق أغلبية التوقعات في الأسواق، ليشير البنك أن المؤشرات
الاقتصادية بشكل عام جاءت متسقة مع توقعات البنك وهو السبب وراء قرار البنك بتثبيت
الفائدة دون تغيير.

أشار البنك المركزي المصري أن
معدل النمو الاقتصادي الحقيقي سجل نمو بنسبة 4.1% في المتوسط خلال التسعة أشهر
الأولى من العام المالي 2022 – 2023، وتوقع البنك أن يتباطأ معد نمو الناتج المحلي
الإجمالي خلال العام المالي 2022 – 2023 مقارنة مع العام المالي السابق له.

وذكر البنك في بيانه أن المعدل
السنوي للتضخم قد ارتفع بنسبة 37.4% في أغسطس الماضي من القراءة السابقة 36.5%،
بينما ارتفع التضخم الأساسي السنوي بنسبة 40.4% في أغسطس و40.7% في يوليو بأقل من
41% في يونيو.

هذا ووضح المركزي المصري أن البنك
سيقيم آثار السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها البنك على الأداء الاقتصادي
وفقاً للبيانات الاقتصادية التي تصدر الفترة القادمة، وأن مسار أسعار الفائدة
سيعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس مستويات التضخم الحالية.

هذا ولم يتطرق البنك المركزي في
بيانه إلى مستقبل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار او الإشارة إلى خفض أو تعويم
للعملة خلال الفترة القادمة.

أما عن سوق الذهب المحلي فقد شهد
تراجع خلال جلسة اليوم ليتداول وقت كتابة التقرير عند 2215 جنيه للجرام عيار 21 منخفضاً
بمقدار 10 جنيهات عن سعر افتتاح جلسة اليوم عند 2225 جنيه للجرام.

قرار تثبيت الفائدة من قبل
المركزي المصري لم يشهد تأثير على أسعار الذهب المحلي الذي يعاني خلال الفترة
الحالية من ضعف في الطلب بالإضافة إلى تراجع للسيولة النقدية، هذا إلى جانب الحذر
الذي يسيطر على المشاركين في الأسواق في ظل ترقب أي تغير في سعر صرف الجنيه خلال
الفترة القادمة.

الجدير بالذكر ان أسعار الذهب
المحلي قد ارتفعت يوم أمس وسجلت أعلى مستوى عند 2250 جنيه للجرام قبل أن تعود إلى
التراجع وتغلق جلسة يوم الأربعاء عند المستوى 2230 جنيه للجرام، وذلك متأثراً
بحركة الذهب العالمي وسعر الأونصة العالمية التي ارتفعت يوم أمس إلى مستوياته 1947
دولار للأونصة قبل أن تبدأ في التراجع لتتداول حالياً عند المستوى 1920 دولار
للأونصة.