مراجعة صندوق النقد لمصر ستتأجل لهذه الأسباب

أجرت CNBC عربية استطلاعًا شمل عشرة من المحللين والخبراء الاقتصاديين، وكشف الاستطلاع أن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر من قبل صندوق النقد الدولي ستتأجل إلى فترة بعد شهر سبتمبر الحالي.توقع 90% من المشاركين في الاستطلاع تأجيل المراجعة للمرة الثانية بعدما كان من المقرر أن تتم في مارس الماضي لصرف الشريحة الثانية من القرض بقيمة 347 مليون دولار.هنا هي أسباب التأجيل:رأى 56% من المشاركين في الاستطلاع أن السبب الرئيسي الذي يمكن أن يؤدي إلى تأجيل المراجعة الأولى للاقتصاد المصري هو “سعر الصرف”. حيث يُطالب الصندوق بالانتقال نحو سياسة مرنة لسعر الصرف وتركه لآليات العرض والطلب في السوق.خفضت مصر قيمة الجنيه المحلي ثلاث مرات منذ مارس 2022، مما أدى إلى فقدان الجنيه نحو 49% من قيمته مقابل الدولار. ومع ذلك، استمرت أزمة نقص النقد الأجنبي في زيادة الفارق بين سعر الصرف في الأسواق الرسمية والأسواق السوداء.يعزو بعض المحللين توجه الحكومة المصرية لعدم خفض قيمة الجنيه مجددًا إلى عدم توافر غطاء دولاري كافٍ للتصدي للتضخم المحتمل في حال تم خفض الجنيه.22% من المشاركين يرون أن توقف نمو الاقتصاد المصري قد يكون سببًا آخر لتأجيل المراجعة، حيث يطالب صندوق النقد بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.هناك تقديرات بارتفاع فاتورة الدعم الحكومي، خاصة دعم المواد البترولية، وهو ما يضغط على الموازنة العامة، ويرى 11% من المشاركين أن هذا العامل قد يؤدي إلى تأجيل المراجعة.11% آخرين يعتقدون أن صندوق النقد الدولي قد يؤجل المراجعة لمنح الحكومة المصرية وقتًا إضافيًا لتعزيز التدفقات النقدية، خاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية.وفيما يتعلق بالموعد الجديد، يتوقع 44% من المشاركين أن تنعقد المراجعة الأولى لصندوق النقد في الربع الثاني من العام القادم، فيما يرى 34% أنها ستعقد في الربع الأخير من العام الجاري، ويرى 22% أنها ستتم في الربع الأول من العام المقبل. ويرى فقط 10% أن المراجعة ستحدث في موعدها المقرر خلال سبتمبر الحالي، مستندين في ذلك إلى جهود الحكومة المصرية في بيع بعض الأصول الحكومية.