يُعتقد وفقًا لتقرير أصدره معهد التمويل الدولي أن سعر صرف الجنيه المصري يفوق قيمته الحقيقية بنسبة تقدر بحوالي 10%. هذا التقدير يدعم الفكرة المطروحة من قبل صندوق النقد الدولي بضرورة تحرير سعر الصرف.وفي تقريره الأخير، حذر المعهد من استمرار الاختلالات في السوق إذا تم الاستمرار في سياسة تثبيت سعر الصرف. وشدد على أن سعر الصرف المرن يلعب دورًا مهمًا في تقليل تأثير الصدمات الخارجية ومنع المزيد من الاختلالات، كما يمكن لهذا النهج أن يسمح لصناع السياسة النقدية بالتركيز بشكل أكبر على استقرار الأسعار.ويجدر بالذكر أن سعر الصرف في السوق الموازية سجل قيمًة أعلى بنسبة تصل إلى 30% فوق السعر الرسمي، الذي يبلغ حوالي 31 جنيهًا مصريًا مقابل الدولار. ومن المتوقع وفقًا للأسواق الفورية أن يتم تخفيض قيمة الجنيه المصري في المستقبل القريب، بعد تخفيض كبير تم في عامي 2022 و2023 أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة تصل إلى حوالي 50%.