معهد التمويل الدولي يحذر من تزايد الضغوط على سعر صرف الجنيه المصري

حذّر معهد التمويل الدولي من زيادة الضغوط على سعر صرف الجنيه، مشدداً على ضرورة الانتقال إلى التعويم الكامل بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد العام في مصر.وأشار المعهد في دراسته الأخيرة إلى أن قيمة الجنيه مرتفعة بنحو 10% عن قيمته الفعلية نتيجة لزيادة معدل التضخم المحلي إلى مستويات قياسية، في حين تراجع التضخم لدى الشركاء التجاريين وظل سعر الصرف ثابتًا على نحو يصل إلى 20% أدنى من قيمته الفعلية بحلول نهاية عام 2024.وبناءً على ما أوردته إنتربرايز، يؤكد معهد التمويل الدولي أن تنفيذ التعويم الكامل للجنيه، بالإضافة إلى تبني سياسات أكثر صرامة، سيمثل خطوة هامة نحو تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني.ويجدر بالذكر أن سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار استقر عند مستوى 30.96 جنيهًا منذ شهر مارس، بعد سلسلة من التخفيضات التي أدت إلى خسارة الجنيه نحو نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي.في الوقت نفسه، يسجل سعر الصرف في السوق الموازية ارتفاعًا حاليًا بنسبة تقدر بحوالي 30% عن السعر الرسمي، وفقًا لما ذكره معهد التمويل الدولي.ويُتوقع من قبل محللي السوق أن يتم تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى في وقت معاصر مع المراجعة المتوقعة لبرنامج القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمصر، والذي تم التوافق عليه من قبل الحكومة ويشمل التحول إلى نظام سعر صرف “مرن بالكامل”.تقدم دراسة المعهد الدولي توجيهًا بأن تخفيضات قيمة الجنيه السابقة التي بدأت منذ عام 2016 ساهمت في تخفيف الضغوط على العملة على المدى القصير، ولكن الاقتصاد المصري يواجه تحديات تجعل من الضروري تخفيض قيمة الجنيه مجددًا والبدء من جديد، حسب ما جاء في التقرير.وأخيراً، يرى معهد التمويل الدولي أن التحول إلى التعويم الكامل سيساعد على تحقيق هبوط في قيمة الجنيه الحقيقية بالقرب من قيمته العادلة، مما سيعزز من قطاع التصدير ويقلل من عجز الميزان الجاري ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر لمصر.