الجميع الآن يحاول توقع التحرك
القادم للجنيه مقابل الدولار خلال الفترة القادمة، والذي بناءً عليه سنتمكن من
التنبؤ بتحركات الذهب في الأسواق المحلية.
هناك رأيين رئيسيين في الأسواق
حالياً ولكل منهم ما يؤيده:
الأول سيكون هناك تعويم للمرة
الرابعة خلال شهر سبتمبر تزامناً مع مراجعة صندوق النقد الدولي المرتقبة: وما يؤيد
هذا الرأي هو التالي:
– الحكومة تعهدت لصندوق النقد
باتباع سعر صرف مرن وتخفيف الدعم والتخارج من الاقتصاد.
– على الحكومة الوفاء بالتزامها
بتحقيق مرونة سعر الصرف لضمان الحصول على الشريحة الثانية من قرص صندوق النقد.
– لجوء الحكومة إلى عدد من
الإجراءات لضمان جمع سيولة نقدية كافية للتعويم، مثل الشهادات الدولارية وتسوية
الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج ووثيقة المعاشات التأمينية بالدولار، بجانب
برنامج الطروحات الحكومية.
– العديد من تقارير المؤسسات
المالية ووكالات التصنيف الائتماني التي تتوقع حدوث تعويم جديد.
– الضغط من المستثمرين
الاستراتيجيين لحدوث تعويم جديد للوصول بالجنيه إلى سعر عادل من وجهة نظرهم قبل
إتمام عدد من صفقات شراء الحصص الحكومية في العديد من الشركات.
الرأي الثاني سيتم تأجيل قرار
التعويم سواء حدثت مراجعة صندوق النقد في سبتمبر أم لا: وما يؤيد هذا الرأي:
– الحصيلة الدولارية لدى مصر لم
ترتفع بصورة تكفي لحدوث تعويم ومواجهة طلب الأسواق للدولار، وبالتالي حدوث التعويم
سيكون بلا فائدة وسيعود السعر بالسوق الموازية إلى الارتفاع مرة أخرى لتعيد نفس
النتائج السابقة.
– مؤسسة جولدمان ساكس تستبعد حدوث
تعويم قريباً في مصر بسبب نقص الموارد الدولارية، بالإضافة إلى المخاوف المرتبطة
بالتعويم من ارتفاع للأسعار وتفاقم معدلات التضخم.
– مؤسسة جولدمان ساكس ترى أن مصر
في حاجة إلى 5 مليار دولار من الاحتياطي قبل اتخاذ قرار التعويم.
– الرغبة السياسية في عدم حدوث
تعويم تجنباً لآثاره السلبية على المواطنين، وهو ما اتضح من تصريح الرئيس الأخير
بكون سعر صرف الجنيه أمن قومي.
– أخبار متداولة تفيد أن صندوق
النقد الدولي لم يقرر موعد محدد للمراجعة على أن تتم قبل نهاية 2023.
– مصر قامت بتنفيذ عدد من
الإجراءات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي مثل طرح الشركات للبيع، وهو ما قد
يسهل التفاوض على تأجيل شرط مرونة سعر الصرف حتى زيادة الحصيلة الدولارية.