على الرغم من التوقعات السلبية للجنيه المصري مقابل الدولار، إلا أن الحكومة المصرية أعلنت عن 4 إجراءات من شأنها دعم تحركات الجنيه مقابل الدولار الأميركي.تتعلق هذه الإجراءات بإتمام صفقة بيع 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان لشركة إماراتية، إلى جانب بدء طرح أراضي بيت الوطن للمصريين المقيمين في الخارج وبدء السداد بالدولار، وذلك مع بدء الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد مع المشترين المهتمين، وذلك في نهاية سبتمبر الحالي.كما تتضمن هذه الإجراءات تحصيل رسوم الإقامة وغرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الأجانب المقيمين في البلاد، بالدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.وفي السياق نفسه، كشفت مصادر مطلعة أن البنوك المصرية بدأت بالفعل توفير الدولار للشركات المستوردة لخامات ومستلزمات الإنتاج، شريطة توفير ما يقابل هذه المبالغ بالعملات الصعبة ودون التقيد بمستند يفيد بمصدر الحصول على هذه المبالغ.وتأتي صفقة بيع 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان لشركة إماراتية بقيمة 625 مليون دولار، والتي ستسهم في دعم برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تقديم الشركة الإماراتية 150 مليون دولار لمساعدة الشركة في شراء المواد الخام.أيضًا، تم الإعلان عن بدء الحجز في مشروع بيت الوطن للمصريين في الخارج، حيث سيتم طرح 2530 قطعة أرض في مواقع مميزة في 14 مدينة جديدة بالمرحلة التاسعة للمشروع، وسيتم استقبال التحويلات بالدولار مع توفير كود الحجز في العمليات المصرفية.وقبل ذلك، قررت الحكومة المصرية أن يجب على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية دفع رسوم الإقامة وغرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الحرة، وذلك للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة.وأخيرًا، يتعلق الإجراء الأحداث بصفقة بيع المصرف المتحد، حيث تم تعيين بنك “باركليز” كمستشار مالي دولي لإنهاء هذه الصفقة، وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.