توقعات سعر الجنية المصري مقابل الدولار في الفترة المقبلة تشير إلى احتمال خفض قيمته بشكل كبير نظرًا لتفاقم أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر وزيادة الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار وسعره في السوق السوداء. هناك توقعات من مؤسسات دولية اقتصادية بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار خلال عام 2023.تحديدًا، تشير تقديرات وكالة “إس آند بي جلوبال” الأمريكية إلى احتمال وصول سعر الصرف لحوالي 37 جنيهًا مصريًا مقابل الدولار الأمريكي بالسوق الرسمي بنهاية عام 2023. هذا التوقع يأتي بعدما شهدنا ارتفاعًا في سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء، حيث وصل إلى مستوى 40 جنيهًا. ومن المتوقع أن تكون هناك مراجعة لبرنامج التمويل الذي تقدمه مصر لصندوق النقد الدولي في سبتمبر 2023، وقد يؤثر ذلك على سعر الصرف.كما تشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي في مصر بشكل أكبر نظرًا لعوامل مثل زيادة تعريفة الكهرباء واختناقات في الإمدادات وتراكمات الواردات. من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى أقصى مستوى عند حوالي 39% على أساس سنوي في أكتوبر 2023.مصير الجنيه المصري في الفترة القادمة يعتمد على تنفيذ الإصلاحات المقررة في إطار برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي. من الممكن أن تحافظ السلطات المصرية على استقرار سعر الصرف إذا تمكنت من زيادة مبيعات الأصول. ومن المحتمل أن يتطلب تخفيض قيمة الجنيه إجراءات إضافية مثل التعويم، مما يزيد من ضغط التضخم ويجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة.لذا، يُتوقع أن تظل الأوضاع اقتصادية متقلبة في مصر خلال الفترة القادمة، وسيكون لتنفيذ الإصلاحات والتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة دورًا مهمًا في تحديد مسار الجنيه المصري ومعدلات التضخم.