هذا ما سيحدث للجنيه المصري إذا تم تعويمه دون وجود سيولة دولارية كافية!

في ظل توقعات من بنوك ومؤسسات دولية بتخفيض قيمة الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، ومع اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج التمويل لمصر، يُشير خبراء اقتصاديون إلى تحديات تعويم الجنيه في ظل نقص الحصيلة الدولارية.تعاني مصر من أزمة اقتصادية تتمثل في نقص العملات الأجنبية، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه في السوق الرسمية وتفاقم الفارق بين السوق الرسمية والسوق الموازية. تأثرت أسعار السلع بشكل سلبي وزادت معدلات التضخم.هناك توجهان متناقضان حيال تعويم الجنيه. بينما تشير بعض التوقعات إلى تخفيض قيمة الجنيه مستقبلاً، يرى آخرون أن التعويم ليس مجدياً بسبب نقص الحصيلة الدولارية للحكومة. يشدد الخبراء على أهمية زيادة مصادر النقد الأجنبي من خلال السياحة والتصدير وجذب الاستثمارات.يعقد المهدي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن تعويم الجنيه بدون توافر مصادر دولارية كافية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية وزيادة الضغوط على الجنيه. تشير إلى أن زيادة حصيلة النقد الأجنبي قبل التعويم يمكن أن يكون الحلا الأمثل.ومن جهته، يذكر محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، أن تخفيض الجنيه يمكن أن يكون حلاً محتملاً في حالة عدم توفر النقد الأجنبي. يتوقع أن يكون هذا التحرك محفزًا للأسواق المالية والاستثمارات الأجنبية في مصر.ويرى كمال أن البنوك الحكومية يمكن أن تلعب دورًا في استقطاب الاستثمارات من خلال طرح شهادات ادخار بعوائد جذابة، وذلك لمنافسة البورصة بالعوائد المضمونة.يبقى الوضع تحت المراقبة مع تصاعد التوترات الاقتصادية في مصر، ويبدو أن تقريرا متوازنا يعرض مواقف متباينة من الخبراء حول تعويم الجنيه وتأثيره على الاقتصاد.