تشهد الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم. حيث تجاوز سعر العقد لآجل عام مستوى الـ 40 جنيه للدولار ووصل إلى مستوى الـ 41.5 جنيه في الساعات الأخيرة، وهذا يأتي في ظل تحركات مالية متسارعة في الأسواق.تزامن هذا الارتفاع مع الزخم الهائل الذي شهدته الأسواق مؤخرًا، حيث ارتفعت أسعار الدولار في السوق السوداء في مصر، مما أثر أيضًا على أسعار الذهب.هذه التحركات جاءت بعد إعلان وكالة موديز عن وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر تحت المراجعة السلبية لمدة ثلاثة أشهر إضافية. يأتي ذلك في ظل نقص السيولة بالعملة الأجنبية وزيادة مدفوعات الدين الخارجي المتوقعة خلال العامين المقبلين.تركز وكالة موديز خلال فترة المراجعة على عدة عوامل، منها مساهمة إيرادات مبيعات الأصول في إنعاش السيولة بالاحتياطيات الأجنبية، وحجم الأصول الأجنبية لدى النظام النقدي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تحركات أسعار الصرف.تحذر وكالة موديز من استمرار نقص سيولة النقد الأجنبي، الذي يتجلى في السوق السوداء، رغم تحسن فجوة الحساب الجاري. وتشير إلى أن هذا قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه في السوق الرسمية، مما يعزز احتمالات زيادة التضخم وتكاليف الاقتراض ونسبة الدين الحكومي العام.التوقعات تشير إلى أنه قد يتم تعديل سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال الأشهر المقبلة، وذلك في وقت يتزامن مع مراجعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري.يعتبر العقد الآجل آلية مالية تستخدم للتحوط أو المضاربة على العملات. يتفق الطرفان على سعر الصرف المستقبيلي، وذلك لحماية استثماراتهما من تقلبات سعر العملة في المستقبل. تستخدم هذه العقود عادةً في الأوقات التي يكون فيها صعبًا للأجانب التداول في السوق الفورية مباشرة.نقلا عن Investing