•في إطار أخبار إيجابية تتعلق بسوق الصرف في مصر، أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة صافي الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية خلال شهر يوليو الماضي إلى 34.878 مليار دولار، مما يشير إلى استمرار تحسن الأوضاع المالية والنقدية في البلاد. وقد سجلت الاحتياطيات النقدية نموًا في الأشهر السابقة أيضًا، حيث ارتفعت في يونيو بقيمة 72 مليون دولار مقارنة بشهر يونيو، واستمر هذا النمو الإيجابي في الأشهر السابقة.•بالإضافة إلى ذلك، اتخذ البنك المركزي المصري إجراءات لضبط الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، منها رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماعه الأخير. هذه الخطوة تهدف إلى مكافحة التضخم المرتفع ودعم الاستقرار المالي.من الملفات الأخرى الملفتة، تمكنت الحكومة المصرية والبنك المركزي من احتواء الأزمة التي تعرضت لها سوق الصرف وتفاقمت بسبب الصدمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة. وقد تم تعزيز واردات القطاع السياحي وعائدات قناة السويس، وتحفيز عودة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.وفيما يتعلق بسعر صرف العملات، سجل سعر صرف الدولار استقراراً منذ بداية العام الحالي، ولاحظنا أنه يجري التداول عند مستوى معين في البنوك الرسمية. وقد أثر هذا الاستقرار إيجابيًا على الأوضاع المالية والنقدية.*بشكل عام، تشير هذه الأخبار إلى جهود حكومية ومصرفية مستمرة لتحسين الاقتصاد واستقرار العملة في مصر، وهذا يعزز الثقة في السوق المالي ويشجع على الاستثمارات والتنمية المستدامة.