"مصرفيون يجيبون: هل رفع الفائدة من قبل البنك المركزي اشارة لاحتمال خفض قيمة الجنيه؟"

.تبدو هذه القطعة مأخوذة من تقرير إخباري تتناول توقعات مصرفيين وخبراء اقتصاديين بشأن تطورات الاقتصاد المصري وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار. يُشير التقرير إلى العديد من النقاط والتوقعات المتعلقة بسياسة النقد وسعر الصرف وتأثيرها على الاقتصاد المصري. إليك ملخصًا لمحتوى القطعة:.يعتبر خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار مجددًا أمرًا محتملًا ومرتبطًا بقدرة مصر على جذب تدفقات نقدية لتنفيذ هذا الخفض بشكل منظم ولتجنب المخاطر المحتملة.لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفعت سعر الفائدة بنسبة 1% للحد من معدلات التضخم العالية، والتي وصلت إلى مستويات تاريخية في شهر يونيو.صندوق النقد الدولي أجل مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بسبب بعض الخلافات وتباطؤ تنفيذ بعض الإجراءات المتفق عليها.تقرير بنك مورجان ستانلي الأمريكي توقع خفض سعر صرف الجنيه في سبتمبر أو أكتوبر.الخبراء يشيرون إلى أهمية توفير تدفقات نقدية كافية من مصادر متعددة لتنفيذ خفض الجنيه وإدارته بشكل فعال.تقديرات الخبراء تتراوح بين 10% و20% تراجعًا لسعر الجنيه مقابل الدولار في حال تم الخفض..يُشير الخبراء إلى أن تأثير خفض سعر الجنيه على معدل التضخم قد يكون محدودًا نظرًا لأن الأسعار تأخذ بالأساس من سعر السوق السوداء.