تحذير بنك الاستثمار الأمريكي “مورغان ستانلي” من ثلاث مخاطر تمويلية تواجه مصر خلال الفترة القادمة. تتمثل المخاطر في مراجعة وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني لمصر والتي من المتوقع أن تتم أواخر يوليو أو أوائل أغسطس، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد. الخطر الثاني يتعلق بقرار صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الأولى والثانية للقرض الممنوح لمصر، والتي يتوقع البنك أن تتم بين سبتمبر وديسمبر. والخطر الثالث يتعلق بتوقف مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، وهو اتفاق الحبوب الأوكرانية الذي انسحبت منه روسيا.تشير القطعة إلى أن تعويم سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية هو شرط أساسي لبرنامج صندوق النقد الدولي، وهذا الإجراء كان من المتوقع تنفيذه في مارس الماضي، لكنه تم تأجيله بسبب عدم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل الحكومة المصرية. تشير التوقعات إلى أنه من المرجح أن يتم تعديل سعر صرف الجنيه المصري خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبل، ومن ثم يتوقع البنك أن يكون هناك احتمال لرفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في اجتماع سبتمبر.هذه القطعة تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وتحذر من تداعيات محتملة على النقد الأجنبي وتصنيف الائتمان والاقتصاد بشكل عام إذا لم تتم معالجة هذه المخاطر بشكل فعال.Investing نقلا عن موقع