"توقعات مفاجئة لتحسن سعر الجنيه المصري مقابل الدولار"

يسود حالة من الترقب والتربص حيال مصير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وقد أجرت وكالة الأنباء “رويترز” استطلاعًا شمل حوالي 13 اقتصاديًا قاموا بالإعلان عن توقعاتهم بخصوص تطور سعر الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة القادمة.ومن المهم أن يوضح موقع مصر 365 ما توصل إليه هؤلاء الاقتصاديون من توقعات للوضع الاقتصادي في البلاد وتأثيراتها على سعر الصرف. يمكن أن تكون هذه التوقعات متباينة نظرًا لتأثر أسعار العملات بعدة عوامل، بما في ذلك السياسات النقدية والمالية، والتجارة الخارجية، والاستقرار الاقتصادي، والتطورات العالمية.قد يعتمد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على أداء الاقتصاد المصري في الفترة القادمة، وعلى قرارات البنك المركزي المصري بشأن سياسات النقد والفائدة. كما قد تؤثر العلاقات التجارية مع الدول الأخرى وحركة رؤوس الأموال الدولية على التقلبات في سعر الصرف.لكن يجب أن نتذكر أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية قابلة للتغيير، وتوقعات الاقتصاديين لا تمثل توقعات نهائية وصلبة. قد تحدث مفاجآت إيجابية أو سلبية تؤثر على السيناريو المتوقع.في النهاية، ينبغي على المواطنين والمتابعين أخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار والاستعداد للتغيرات المحتملة في سوق الصرف. من المهم أن يتابع الجميع التطورات الاقتصادية والسياسية عن كثب، والاعتماد على مصادر موثوقة للمعلومات حول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتوقعاته في المستقبل. حسب استطلاع رأي الخبراء الذي أجرته وكالة الأنباء “رويترز”، توقع 13 خبيراً اقتصادياً أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قد يصل إلى 34.8 جنيه بنهاية العام الجاري 2023.هذا التوقع يمثل توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين تم استشارتهم من قبل وكالة “رويترز”، ويعكس رؤيتهم لتطورات الاقتصاد والأسواق المالية في تلك الفترة. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن توقعات سعر صرف العملات تعتمد على العديد من العوامل المعقدة والمتغيرة، مثل السياسة النقدية والمالية، والأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية والمحلية، والتطورات الجيوسياسية، وغيرها.يجب على المستثمرين والأفراد مراقبة الأخبار والتطورات الاقتصادية بعناية لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استثماراتهم وتعاملاتهم المالية، ويفضل استشارة خبراء ماليين موثوقين للحصول على نصائح وتوصيات ملائمة تناسب الظروف الشخصية والاقتصادية الخاصة بهم. وفقًا لاستطلاع الرأي الذي شمل كافة الاقتصاديين، يتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري انخفاضًا في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة. وفي نهاية العام 2024، من المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى مستوى 36.95 جنيه، بينما يُتوقع أن يصل في العام التالي 2025 إلى مستوى 38.90 جنيه.ومع ذلك، عاد الاقتصاديون بتوقع أن يكون معدل نمو الاقتصاد المحلي في مصر أبطأ بعض الشيء مما كان متوقعًا في البداية. وأظهرت التوقعات أن نسبة النمو ستكون حوالي 4.2% خلال السنة المالية التي تبدأ في يوليو 2023. وهذا يمثل انخفاضًا طفيفًا عن التوقعات السابقة التي كانت 4.5% وتم الإعلان عنها في شهر إبريل الماضي.توقع الاستطلاع أيضًا تحسنًا في معدلات النمو خلال العام المالي الجديد 2024/2025 حيث ستصل إلى نسبة 4.8%. وفي إطار جهود الحكومة المصرية لتحفيز الاقتصاد، تستهدف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.1% في العام المالي القادم 2023/2024، وهو ما تم الإعلان عنه رسميًا عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري في شهر مارس السابق 2023.هذه التوقعات تعكس التحديات الاقتصادية والتغيرات في الظروف المحلية والعالمية التي يمكن أن تؤثر على الأداء الاقتصادي لأي بلد. من المهم أن يتخذ المسؤولون الاقتصاديون إجراءات مناسبة لدعم الاقتصاد وتعزيز النمو وتحقيق التوقعات بنجاح.نقلا عن موقع مصر365