توقعت وحدة البحوث “بي إم أي – PMI” التابعة لمؤسسة “فيتش سوليوشنز” في تقرير حديث أن الجنيه المصري سيستمر في التراجع أمام العملات الأجنبية حتى نهاية العام الحالي، مع ارتفاع طفيف متوقع في عامي 2024 و2025.وأشار التقرير أيضًا إلى توقع انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه المصري العام المقبل، حيث قد يصل إلى مستوى 37 جنيهًا للدولار، مع اقترابه من مستوى 36.5 في عام 2025.وتوقع التقرير أيضًا انخفاض معدل الفائدة إلى 12.25% في العام المقبل، مع توقع انخفاضه إلى 8% بحلول عام 2025.وأوضح التقرير أن البنك المركزي المصري سيسمح للجنيه المصري بالضعف تدريجيًا مع تدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصاد المصري وتأمين السيولة الدولارية المطلوبة من خلال برنامج الطروحات الحكومية، مما سيسمح بتقارب السعر الرسمي للدولار مع سعر السوق السوداء.وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء المصري أن الحكومة قامت ببيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن في إطار خطة الطروحات الحكومية. كما تعمل الحكومة على زيادة الإيرادات الدولارية إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2026 من خلال زيادة الصادرات السلعية والسياحية بنسبة 20%.تواجه مصر أزمة نقص في النقد الأجنبي منذ عام 2020 نتيجة التضخم العالمي والأحداث العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى زيادة فاتورة الواردات وانخفاض الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والتي كانت تشكل جزءًا كبيرًا من السيولة الدولارية في البلاد. لذلك، تعمل الحكومة على ترشيد الاستيراد وتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك لتحقيق استقرار الاقتصاد وتوفير السيولة النقدية.نقلا عن عيار 24