زادت احتياطيات البنك المركزي غير الرسمية بالعملة الأجنبية إلى 9.58 مليار دولار

خلال شهر يونيو الماضي، ارتفعت احتياطيات البنك المركزي غير الرسمية بالعملة الأجنبية بمقدار 708 ملايين دولار، وبلغت أعلى مستوى لها منذ فبراير 2022 وبلغت 9.58 مليار دولار.تنقسم الاحتياطيات غير الرسمية إلى قسمين. القسم الأول هو أوراق مالية مطروحة من وزارة المالية ومدرجة في بورصة “إيرلندا”، وتم إعادة بيعها مع التزام بإعادة شرائها لعدد من البنوك الدولية بقيمة 5.2 مليار دولار. أما القسم الثاني فهو ودائع غير مدرجة في الاحتياطيات الرسمية، وتستخدمها البنك المركزي لإدارة الاحتياطي والحفاظ على استقراره.زادت تلك الودائع إلى 4.37 مليار دولار بنهاية يونيو مقارنةً بـ 3.66 مليار دولار في نهاية مايو.من المحتمل أن تكون الزيادة مصدرها فوائض من إيرادات السياحة أو قناة السويس أو صفقات الخصخصة المرتقبة بعد العيد أو تمويلات وردت للبنك المركزي. ويتوقع أن يستخدم البنك المركزي هذه الأموال لسداد جزء من الديون المستحقة.يتعين على مصر سداد 911.5 مليون دولار من الديون القصيرة الأجل في الشهر الحالي ومبالغ أخرى في الأشهر القادمة. وبالنسبة للديون طويلة الأجل، يجب على مصر سداد 11.3 مليار دولار حتى نهاية العام.يفضل المحللون أن يحتفظ البنك المركزي بتدفقات الاستثمار الأجنبي في المحافظ الأجنبية لتوفير سيولة كافية لمواجهة أي خروج مفاجئ للأموال. ومع ذلك، يستبعد بعض المحللين دخول استثمارات أجنبية في الدين المحلي.رغم انخفاض تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية لمصر، لا يزال هناك تخوف لدى المستثمرين الأجانب من استدامة الوضع الاقتصادي. تراجعت تكلفة التأمين على الديون المصرية في الأسواق الدولية خلال الأسبوع الماضي، وارتفعت أسعار السندات الدولية المقومة بالدولار واليورو.من وجهة نظر المحللين، التحسن في تكلفة التأمين ليس كافيًا لجذب المستثمرين في سوق الدين المحلي، ويجب على مصر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لكسب ثقة المستثمرين الدوليين.تؤكد الخبراء أن سعر الصرف ليس العائق الرئيسي أمام عودة المستثمرين إلى الدين المحلي أو تنفيذ صفقات الخصخصة، بل الأهم هو جدية الحكومة في تعزيز المنافسة.منذ استئناف المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي، زادت الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي بمقدار 1.647 مليار دولار منذ سبتمبر. وزادت الاحتياطيات غير الرسمية بمقدار 3.048 مليار دولار. كما زادت التزامات مصر بالعملة الأجنبية تجاه غير المقيمين بحوالي 475 مليون دولار من سبتمبر إلى مايو.إجمالاً، يعكس هذا التحسن في الاحتياطيات وتراجع تكلفة التأمين على الديون المصرية بعض الثقة في الاقتصاد المصري، ولكن لا يزال هناك تحديات وتخوفات تواجهها مصر لكسب ثقة المستثمرين الدوليين وتعزيز الاستقرار الالاقتصادي. يجب على الحكومة المصرية العمل على تعزيز المنافسة، تحسين الوضع الاقتصادي بشكل مستدام، والوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لكسب ثقة المستثمرين الدوليين وتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي.نقلا عن موقع بانكير