تبقى 4 اجتماعات للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي حتى نهاية 2023 لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض. في النصف الأول من العام الجاري، اتخذت اللجنة 4 قرارات بشأن معدلات الفائدة. وتزايدت معدلات التضخم بشكل ملحوظ، وظلت أزمة نقص النقد الأجنبي قائمة.وبالهدف من كبح التضخم، قرر البنك المركزي زيادة سعر الفائدة بنسبة 10% خلال الـ15 شهراً الماضية، منها 8% خلال عام 2022 في أربع جولات. أما في اجتماع اللجنة في 30 مارس الماضي، فقد اتخذوا قراراً بزيادة 2%، وهي الزيادة الوحيدة خلال النصف الأول من العام الجاري. وفي نفس السياق، قررت اللجنة تثبيت سعر الفائدة في ثلاث جلسات أخرى عُقدت في فبراير ومايو ويونيو.في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، الذي عقد في 22 يونيو، تم تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض للمرة الثانية على التوالي. قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة يتوقف على عدة عوامل، من بينها قراءته المستقبلية لمعدل التضخم وسعر الصرف.معدل التضخم في مصر قد تسارع خلال العامين الماضيين والجاري نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع سعر الدولار بنسبة تقدر بحوالي 96%. في شهر مايو 2023، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية نسبة 33.7%، بينما سجل معدل التضخم في المدن نسبة 32.7% في نفس الشهر.البنك المركزي يعتمد سياسة نقدية للتصدي للتضخم وضغوط التضخم، ويمكن أن يتبنى سياسة انكماشية تتضمن زيادة سعر الفائدة أو سياسة مرنة تتضمن خفض سعر الفائدة لتحفيز الإنتاج وتحقيق هدفه الرئيسي في كبح التضخم.مواعيد الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال النصف الثاني من 2023 هي كالتالي:اجتماع الخميس 3 أغسطس.اجتماع الخميس 21 سبتمبر.اجتماع الخميس 2 نوفمبر.اجتماع الخميس 21 ديسمبر.نقلا عن موقع مصراوي