"مصر تستبعد رفع أسعار الفائدة في ظل تأجيل خفض قيمة الجنيه"

من الواضح أن هناك توقعات بتأجيل البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة حتى يكون لديه احتياطيات كافية من العملات الأجنبية لإدارة أي خفض مستقبلي لقيمة العملة ومواجهة التضخم. يعتبر تحقيق مصر لتلك الاحتياطيات أمرًا ضروريًا قبل اتخاذ أي إجراءات اقتصادية أخرى.من جانبها، تواجه الحكومة المصرية ضغوطًا لجمع مليارات الدولارات بسرعة من خلال بيع حصص في الشركات الحكومية. ووفقًا لتقديرات بنك “غولدمان ساكس”، يحتاج البنك المركزي المصري إلى أكثر من 5 مليارات دولار لتحقيق انتقال منظم إلى سعر صرف موحد وفقًا لآليات السوق.من الجدير بالذكر أنه يُتوقع أن يسمح البنك المركزي بتراجع قيمة الجنيه بشكل حاد في الأشهر المقبلة، وهذا ما يُراهن عليه تجار المشتقات.بناءً على الاحتمالات المتاحة، يُشير استطلاع أجرته وكالة “بلومبرغ” مع 15 محللاً اقتصاديًا إلى أنه من المتوقع أن تمدد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فترة التوقف المؤقت في رفع أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي، باستثناء ثلاثة خبراء فقط.وفي المستقبل، من الممكن أن تعود مصر لتشديد سياستها النقدية بعد فترة من الزمن، على الرغم من أن البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بالفعل بنسبة 10 نقاط مئوية منذ مارس 2022 وسمح للجنيه بفقدان نصف قيمته. وقد ساعد التحول إلى نظام سعر صرف مرن في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.يعتبر الالتزام بنظام سعر الصرف المرن تحديًا في ظل استقرار قيمة الجنيه لفترة من الوقت، على الرغم من تقلب قيمته في السوق السوداء. المستثمرون يتطلعون إلى رؤية واضحة بشأن العملة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية قوية قبل الاستثمار في الاقتصاد المصري.تواجه مصر أيضًا تحديات كبيرة في مواجهة ارتفاع التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة. رغم الارتفاع الحاد في التضخم في مايو الماضي، أكد محافظ البنك المركزي المصري أن الأسعار العالية للفائدة لن تكون كافية للحد من ارتفاع الأسعار الذي يعود جزئيًا لمشكلات الإمدادات.على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، فإن هناك تفاؤلًا بالحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، وذلك بعد التصريحات الأخيرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.نقلا عن موقع الشرق