في تصريحاتها الصحافية، أشادت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، بالتقدم الذي تحقق في مصر في دعم الاقتصاد والتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتسريع عملية بيع الشركات المملوكة للدولة. وأعربت عن رضاها عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية في هذا السياق.وتطرقت غورغييفا إلى ثلاثة مجالات رئيسية يجب تعزيزها في الاقتصاد المصري. أولاً، أشارت إلى أهمية انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي غير المناسب لها، وتعزيز دور القطاع الخاص في تعزيز فرص العمل وتنافسية الاقتصاد.ثانياً، أشارت إلى ضرورة زيادة الدعم للفئات الفقيرة وتقليص الدعم الذي يستفيد منه الأثرياء، معتبرة أنه يجب العمل بشكل مكثف في هذا الجانب رغم الجهود الجبارة التي قامت بها مصر في هذا المجال.وثالثاً، أكدت غورغييفا على ضرورة تعزيز احتياطيات مصر من العملات الأجنبية، وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي يجري محادثات مستمرة مع السلطات المصرية بهذا الصدد. وأعربت عن ثقتها في تحقيق تقدم في هذا الجانب وقرب مراجعة برنامج التمويل المصري.من ناحية أخرى، أشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أن وجود أسعار صرف متعددة للعملات الأجنبية يؤدي إلى امتيازات لبعض الأشخاص وحرمان آخرين منها، مما يؤثر على الاقتصاد. وأكدت أهمية حماية احتياطيات العملات الأجنبية من الاستنزاف غير المجدٍ وتعزيز الإجراءات اللازمة لذلك.فيما يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في مصر، أكدت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، أن المجلس القومي للأجور وافق على رفع الحد الأدنى إلى 3000 جنيه مصري شهريًا. وتعد هذه الزيادة الثانية خلال ستة أشهر، حيث تم رفع الحد الأدنى في ديسمبر من العام السابق أيضًا.يركز هذا الإجراء على تحسين أوضاع العمال وزيادة الدعم للفئات الأكثر فقرًا في المجتمع المصري.