السوق السوداء للدولار في مصر.. كيف يمكن أن تتخلص منها؟

عرب الخبير الاقتصادي مدحت نافع عن رأيه فيما قاله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن سعر صرف الجنيه، حيث أكد أن كلام الرئيس كان واضحًا ومفهومًا، وأنه في حال تعارضت السياسة النقدية واستخدام سعر صرف مرن مع مصلحة الأمن القومي، فإن المصلحة العامة ستكون الأولوية وهذا أمر محسوم.وأضاف نافع خلال مقابلته مع “العربية” أن الرئيس أكد على تبني سياسة سعر صرف مرن، وهذا يعكس استقلالية البنك المركزي.وأعلن المركزي اعتماد سياسة أكثر مرونة في سعر الصرف، حيث سيتم ربط سعر الدولار بحزمة أصول في مؤشر جديد لم يكشف عن تفاصيله بعد، ويعتبر هذا النهج طريقة للتحكم المرن في السوق، وفقًا لتعليقات نافع. وأكد أيضًا أنه ليس لدينا القدرة على تحويل العملة بالكامل، لأن هناك طلبًا مرتفعًا على الدولار مقابل العرض.وأشار نافع إلى أنه إذا اتخذ البنك المركزي سياسة أقل مرونة لفترة محدودة، فسيؤدي ذلك إلى ظهور سوق سوداء أو أكثر من سوق سوداء، وهذا أمر منطقي بما أن هناك نقصًا في المعروض الدولاري، ويجب أن تتعاون السياسة النقدية والمالية والتجارية لتوفير العملة الأجنبية للقطاع المصرفي، لكي لا تصبح السوق السوداء القوة السائدة.وأشار إلى أن السوق السوداء قد تلعب دورًا في تحكم السوق حاليًا، حيث تمتلك معلومات أفضل عن القطاع المصرفي بسبب معرفتها بحجم الاحتياجات الدولارية للقطاع المصرفي والواردات، بينما نحن لا نعلم بالضبط حجم السوق السوداء.وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أكد أنه لا ينوي خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، مشيرًا إلى أنه في حال تأثرت حياة المصريين سلبًا وتسبب ذلك في تدهور وضياع أوضاع الشعب المصري، فلن يتم القيام بذلك.تأتي تصريحات الرئيس المصري في ظل انتظار مصر لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الأولى لبرنامج التمويل البالغ قيمته 3 مليارات دولار. وتتضمن مطالب الصندوق تنفيذ صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مع وجود مرونة حقيقية في تسعير العملة المحلية لضمان نجاح المراجعة الأولى لبرنامج التمويل.وأكد السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية أنهم مرنون في سعر الصرف، ولكنهم لن يسمحوا بتهديد أمن مصر القومي أو تدهور أوضاع الشعب المصري. وأشار إلى أنه يعرض هذه القضية علنًا عندما يؤثر سعر الصرف سلبًا على حياة المصريين وقد يتسبب في تدهورها.يجدر بالذكر أن البنك المركزي المصري أعلن عن ربط سعر الدولار بحزمة أصول في مؤشر جديد لم يتم الكشف عنه بعد.ومن غير المحتمل أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه قبل سبتمبر المقبل نظرًا لتراجع الضغوط الاقتصادية والتوقعات بتحقيق إيرادات قوية من السياحة والتفاؤل ببرنامج الطروحات. وتوقعت مجموعة “سيتي غروب” تحسنًا للسندات المصرية المقومة بالجنيه والدولار على المدى القصير، وأشارت إلى تأجيل قرارات خفض قيمة العملة المحلية حتى سبتمبر المقبل مع موعد مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج القرض الممنوح لمصر والبالغ قيمته 3 مليارات دولار. وتوقعت استقرارًا معقولًا في سوق الصرف خلال الشهرين المقبلين.