تمت معالجة الجدل المتعلق بتعويم سعر الجنيه المصري مقابل الدولار من خلال قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. أكد الرئيس السيسي على أنه لن يتم التعويم إذا كان سيؤثر سلبًا على المصريين، حتى لو تعارض ذلك مع متطلبات صندوق النقد الدولي.هذا القرار يعكس الاهتمام الأول والرئيسي للرئيس السيسي برفاهية ومصلحة المصريين. يشير إلى أنه على الرغم من التزام مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إلا أن الأولوية الأساسية تكمن في حماية المواطنين والحفاظ على استقرار اقتصاد البلاد.تعكس هذه الخطوة رؤية الحكومة المصرية لتحقيق التوازن بين تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على استقرار الأسعار ورفاهية المواطنين. يعتبر السيسي أن من الأهمية بمكان أن يشعر المصريون بتحسن في معيشتهم وأن يتم الاستمرار في تطوير البلاد دون أن يتأثروا سلبًا.ومع ذلك، فإن تطبيق هذا القرار يتطلب من الحكومة المصرية أن تبحث عن سبل أخرى لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة وتعزيز استقرار العملة المصرية دون الحاجة إلى تعويم سعر الجنيه. قد تشمل هذه السبل تعزيز الإنتاجية وزيادة التجارة الخارجية وتعزيز الاستثمارات، وغيرها من الإجراءات الاقتصادية المستدامة.بهذا القرار، يؤكد الرئيس السيسي التزامه بمصلحة الشعب المصري ورغبته في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة للمواطنينعربيbbc newsنقلا عن جريدة