تصريح صندوق النقد الدولي يبشر بتحسن الوضع للجنيه المصري: هل انتهت أزمة الدولار؟

كما هو معروف، عانى الجنيه المصري من صعوبات كبيرة خلال عام 2022 وحتى الآن، نتيجة التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية والفجوة التمويلية الكبيرة في الموازنة العامة، والتي تسببت في ارتفاع جميع السلع الأساسية بشكل كبير، بما في ذلك أسعار النفط والحبوب والسلع الغذائية الأخرى.ومع ذلك، لاحظنا مؤخرًا تطورات إيجابية تشير إلى استقرار الجنيه المصري وقدرته على مواجهة الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. بدأت مؤسسات تمويل ومراكز أبحاث مالية مهمة تغير نظرتها للعملة المصرية.تراجعت حدة الضغوط على الجنيه المصري في الآونة الأخيرة، وتزامنًا مع ذلك، ظهرت نظرة إيجابية من صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الأولى لبرنامج التمويل البالغ 3 مليار دولار. وارتفعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه بنسبة 1% إلى 33.20 جنيه، بعد أن وصلت إلى أكثر من 40 جنيه في العقود ذات الأجل السنوي.علاوة على ذلك، تراجعت مخاوف التخلف عن سداد الديون المصرية، وتراجع الفارق بين العائد على السندات المصرية والعائد على سندات الخزانة الأمريكية بشكل كبير. كل هذه المؤشرات تشير إلى تحسن الثقة في الاقتصاد المصري.وفي شهر مايو، نفذت الحكومة المصرية أولى صفقات البرنامج الحكومي، بيعت فيه حصتها في شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، بالإضافة إلى 10% في شركة المصرية للاتصالات. وتشير الأنباء إلى قرب إتمام صفقات أخرى ضمن البرنامج، بما في ذلك حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر وشركتي “وطنية” و”صافي” وشركة الحفر المصرية.وقد زارت نائبة مدير عام صندوق النقد الدولي إلى القاهرة في إطار المراجعة الأولى لبرنامج التمويل الأخير، وأعربت عن تشجيعها للمحادثات مع مصر ومضي السلطات في تنفيذ البرنامج المتفق عليه. وتتوقع الصندوق تحقيق نتائج تنفيذية إيجابية تساهم في استعادة الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الأسابيع القادمة.وفي سوق الصرف، من المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري لعدم خفض قيمة الجنيه مجددًا قبل سبتمبر، نظرًا لتراجع الضغوط الاقتصادية والتوقعات بتحقيق إيرادات قوية من السياحة وتفاؤل السوق ببرنامج الطروحات الحكومية. وتوقعت مجموعة “سيتي غروب” تحسنًا في السندات المصرية المقومة بالجنيه والدولار على المدى القصير، وأشارت إلى تأجيل قرارات خفض قيمة العملة المحلية حتى سبتمبر، وهو موعد مراجعة صندوق النقد الدولي.إجمالًا، يشير الاتجاه الحالي والتطورات الأخيرة إلى تحسن في الوضع الاقتصادي المصري واستعادة الثقة في العملة المصرية. ومع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم صندوق النقد الدولي، قد يتواصل هذا التحسن في المستقبل، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو في مصر.نقلا عن جريدة بانكير