البنك المركزي المصري يتعاون مع أكبر بنكين حكوميين لاتخاذ قرارات مفاجئة وجريئة في الساعات المقبلة، بهدف القضاء على السوق السوداء وتصريف النقد الأجنبي الموجود خارج القطاع المصرفي. تهدف هذه القرارات إلى تقليص نشاط السوق الموازية وتعزيز قوة الجنيه مقابل الدولار. بنكي الأهلي ومصر، وهما أكبر بنكين حكوميين، يخططان للتعاون مع البنك المركزي في هذه الجهود، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة ومفاجئة لتقليص التعاملات في السوق الموازية وإحداث انهيار فيها، وبالتالي استعادة الاستقرار لقيمة الجنيه مقابل الدولار. يعتبر السوق الموازية هو السبب الرئيسي وراء تقلبات سعر الجنيه وانخفاضه مقابل الدولار، حيث تستغل هذه الأسواق نقص العملة الصعبة في البلاد.وحتى الآن لم يتم الإعلان عن تفاصيل الشهادات الجديدة، ولكن المصادر ذكرت أنه من المرجح أن تكون فائدتها حوالي 10% إذا كانت بالدولار و17% سنويًا إذا كانت بالجنيه المصري. سيتم شراء هذه الشهادات بالدولار الأمريكي بمبلغ يبدأ من 1000 دولار ومضاعفاته.إلى جانب إصدار الشهادات ذات العوائد العالية، يسعى البنك المركزي للحصول على 500 مليون دولار من الأسواق لتعزيز احتياطيه النقدي والسيطرة على تداول الدولار في القطاع المصرفي بعيدًا عن السوق الموازية.تم تثبيت أسعار الدولار في البنوك بواسطة البنك المركزي، في حين عادت أسعار الدولار في السوق السوداء إلى الارتفاع إلى 39 جنيهًا، ولكنها تهدأ مجددًا نتيجة الترقب والتوقعات المتعلقة بحزمة القرارات التي يعتزم البنك المركزي اتخاذها.تم تسجيل استقرار في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك، حيث جاءت كالتالي:في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.في البنك المركزي المصري: 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.في مصرف أبو ظبى الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.في البنك التجاري الدولي (CIB): 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.ووفقًا للمصادر، فإن حائزي الدولارات في السوق السوداء سيكونون في ورطة حقيقية نتيجة لقرارات البنك المركزي. حيث لن يعترف البنك المركزي بالدولارات التي يحملونها عند شراء الشهادات الدولارية، وسيقتصر ذلك فقط على العاملين في الخارج وأولئك الذين يحملون إقامة في الدول الأجنبية