من الواضح أن مصر تعتزم تحقيقإيرادات قياسية في قطاع السياحة بنهاية العام المالي الحالي. من المتوقع أنتصل هذه الإيرادات إلى 14 مليار دولار، مقارنةً بـ 10.7مليار دولار في العام الماليالسابق. إذا تحققت هذه الإيرادات المتوقعة، فسيكون ذلك الرقم الأعلى على الإطلاق فيتاريخ القطاع السياحي في مصر.قد تكون هذه الزيادة فيالإيرادات نتيجة لتعافي القطاع السياحي بعد الأزمات التي تأثرت بها مصر، مثل تفشيفيروس كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية والتشديد النقدي العالمي.توجد بعض العوامل التي ساهمتفي هذا التعافي، مثل تنوع أسواق الوافدين وانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابلالدولار، مما يجعل البلاد وجهة سياحية مغرية اقتصاديًا.يعتبر القطاع السياحي أحد أهممصادر الدخل الأجنبي لمصر، وتعتبر زيادة الإيرادات في هذا القطاع أمرًا حاسمًاللاقتصاد المصري في ظل الأزمة التي تواجهها البلاد في توفر الدولار الأميركيوازدهار السوق الموازية. تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة إيرادات السياحة إلى30 ملياردولار سنويًا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مما يعكس الأهمية التي توليها لهذاالقطاع.تحقيق الإيرادات القياسية فيقطاع السياحة سيساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي في مصر، وسيمثل تعافيًامهمًا للاقتصاد المصري بشكل عام. يعتبر استقرار سعر الصرف والأسعار أيضانقلا عن جريدة الشرق