بنك فرنسي شهير يتوقع وصول الدولار أمام الجنيه المصري لهذه المستويات العملات.

على الرغم من استقرار الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية على مدى شهرين تقريبًا، يتوقع بنك “بي إن بي باريبا – BNP Paribas” أن يشهد الدولار ارتفاعًا أمام الجنيه المصري، حيث يتوقع البنك الفرنسي أن يصل سعر الدولار إلى منتصف الثلاثينيات خلال الأشهر المقبلة. ومع ذلك، أشار البنك إلى أنه من الصعب تحديد السعر بشكل دقيق نظرًا للضبابية الحالية في الأسواق. وتوقع البنك أن الجنيه المصري لن يتراجع بشكل حاد أمام العملات الأجنبية، ولكن قد يشهد تخفيضًا تدريجيًا يتراوح بين 5 إلى 10%.من ناحية أخرى، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد تباطأ في شهر أبريل، وهذا هو أول تباطؤ يحدث منذ يونيو 2022. وكان معدل التضخم في ارتفاع خلال الأشهر السابقة قبل أن يشهد تباطؤًا في أبريل.وفقًا لمحمد عبد المجيد، الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك “بي إن بي باريبا”، يُعتبر تباطؤ معدل التضخم من بين الأسباب التي تدعو إلى عدم تغيير أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في الاجتماع المقبل المقرر في 18 مايو الجاري.ومع ذلك، أشار إلى أن الاجتماع القادم لسياسة النقد المقرر في يونيو سيكون مناسبًا لرفع أسعار الفائدة نظرًا لتوقعات ارتفاع معدلات التضخم في الربع الثالث.وأضاف أن من بين العوامل التي تدعم استقرار أسعار الفائدة في مصر هو تباطؤ معدلات نمو المعروض النقدي، وهو أمر مهم بالنسبة للبنك المركزي المصري. حيث كانت السيولة الزائدة في السوق خلال الأشهر الماضية أحد الأسباب الرئيسية وراء تصاعد معدلات التضخم.وفيما يتعلق بالشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، أوضح عبد المجيد أنها ستُصرف شريطة أن يلتزم البنك المركزي المصري بتحقيق مرونة في سعر الصرف. وأشار إلى أن البنك المركزي لن يقوم بإغلاق الفجوة بين السوقين الرسمية والسوق الموازية بالكامل.رصد مؤشر أسعار المستهلكين تباطؤًا في شهر أبريل، حيث وصل إلى حوالي 30.6٪ على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 32.7٪ في مارس الماضي.وأشار البنك الفرنسي إلى أن من بين الأسباب التي أدت إلى تباطؤ التضخم هو استقرار سعر الصرف عند مستويات قرب 31 جنيهًا مصريًا للدولار، بالإضافة إلى تباطؤ نمو المعروض النقدي وتباطؤ نمو أسعار بعض السلع الغذائية.وأضاف البنك أن معدلات التضخم في مصر قد تزداد في المستقبل، حيث يُعتبر التباطؤ في أبريل مؤقتًا.وأشار إلى أن زيادة معدلات التضخم في الفترة القادمة ستكون نتيجة لقرار الحكومة المصرية بزيادة أسعار السولار محليًا، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة والكهرباء مع بداية العام المالي الجديد.وأشار إلى أنه إذا قام البنك المركزي المصري بخفض سعر الجنيه مرة أخرى، فإن ذلك سيؤدي بلا شك إلى زيادة معدلات التضخم بشكل متصاعد.