شهد سعر الذهب المحلي انخفاض
محدود خلال الأسبوع الماضي وذلك بعد الانخفاض الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي،
ولكن مقدار الانخفاض في السعر المحلي كان محدود بشكل كبير مقارنة مع انخفاض السعر
العالمي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3100 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة
التقرير عند المستوى 3095 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس
بمقدار 60 جنيه ليغلق عند المستوى 3090 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند
3150 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي انخفض الذهب
بنسبة 0.6% ليفقد 20 جنيه حيث أغلق عند المستوى 3090 جنيه للجرام وكان قد افتتح
تداولات الأسبوع الماضي عند 3110 جنيه للجرام.
التذبذب كان مسيطر على أداء الذهب
المحلي خلال الأسبوع الماضي بينما كان السعر يتأثر بتحركات سعر الذهب العالمي،
ولكنه كان يتأثر بشكل طفيف بسبب ثبات العوامل الأخرى مثل استقرار سعر الصرف وضعف
الطلب المحلي على الذهب.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في
البنوك الرسمية شهد تحركات معتدلة خلال هذا الأسبوع ليبقى الاستقرار هو عنوان
التغير في سعر الصرف وهو ما ينعكس على حركة أسعار الذهب حيث اختفت التقلبات
السعرية الحادة والمضاربة على الأسعار من قبل المشاركين في السوق.
خلال الأسبوع الماضي تم الإعلان
عن تأسيس شركة جديدة للتنقيب عن الذهب بشكل مشترك بين الهيئة المصرية العامة
للثروة المعدنية وشركة أتون مايننج إنك الكندية، مع صلاحية للتنقيب عن الذهب في
منطقة أبو مروات في الصحراء الشرقية.
أظهر تقرير للرقابة المالية عرض على
رئيس الوزراء أن عدد العملاء في صناديق الاستثمار في الذهب وصل إلى 108.8 ألف
مستثمر بنهاية شهر ابريل الماضي، وهو الأمر الذي يدل على نجاح هذه التجربة في مصر
وجذبها عدد مناسب وسط رغبة من نشر التجربة والترويج لها بما يوفر فرصا استثمارية
غير تقليدية للمواطنين تمكنهم من الحفاظ على مدخراتهم.
من جهة أخرى أعلن البنك المركزي
المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له على الاطلاق نهاية شهر
مايو الماضي مسجلاً 46.1 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 41 مليار دولار نهاية ابريل
الماضي.
يبقي البنك المركزي جزء كبير من
احتياطاته على شكل سيولة نقدية بالدولار عند 36.6 مليار دولار بعد أن كانت
احتياطاته عند 31.4 مليار دولار في ابريل بينما بلغ احتياطي الذهب إلى 9.6 مليار
دولار مقارنة مع 9.4 مليار دولار في ابريل.
وضع السيولة الدولارية الحالي
مطمأن بشكل كبير بالنسبة للأسواق خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار بتغيرات محدودة،
الأمر الذي يبقي ضغط سلبي على عوامل تسعير الذهب المحلي خاصة في ظل ضعف الطلب
المحلي على الذهب.
من جهة أخرى توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي
بشأن عدد من السياسات والإصلاحات الشاملة لتستكمل المراجعة الثالثة لقرض الصندوق،
وفي حال موافقة الجهاز التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة سيتيح لمصر الحصول
على دفعة بمقدار 820 مليون دولار.