من جديد يظل سعر الذهب المحلي
مستقر عند نفس المستويات وذلك في ظل التحركات العرضية لسعر الذهب العالمي، وتذبذب
آخر في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، الأمر الذي يدفع السعر المحلي إلى
التحركات العرضية مع وجود ضغط سلبي بشكل طفيف.
افتتح الذهب المحلي عيار 21
الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3105 جنيه للجرام ليرتفع إلى
المستوى 3110 جنيه للجرام قبل أن يعود ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3105
جنيه للجرام.
خلال تداولات الأمس انخفض سعر
الذهب المحلي بشكل طفيف بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3100 جنيه للجرام وكان
قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3105 جنيه للجرام.
استمرار تذبذب سعر أونصة الذهب
العالمي وتذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية يجعل الضغوط التي
تؤثر على الذهب المحلي حيادية بشكل كبير، ويدفعه إلى التحركات العرضية الحالية.
من جهة أخرى يشهد الذهب ضعف في
الطلب المحلي على المعدن النفيس وظهر هذا الضعف بشكل كبير في الطلب الضعيف على
السبائك والعملات الذهبية، بسبب ضعف الطلب على الاستثمار بعد تعويم سعر الصرف
واختفاء السوق الموازي. هذا بالإضافة إلى ضعف ثقة الأسواق في الذهب حالياً بعد
انخفاض السعر الكبير بما يتخطى 1000 جنيه منذ بداية العام.
أعلن البنك المركزي المصري عن
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له على الاطلاق نهاية شهر مايو
الماضي مسجلاً 46.1 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 41 مليار دولار نهاية ابريل
الماضي.
بينما ارتفعت الودائع الغير مدرجة
في احتياطي البنك إلى 9.3 مليار دولار نهاية مايو بعد أن كانت 8.6 مليار دولار
وذلك بعد أن تلقت مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة في مايو الماضي بمقدار 14
مليار دولار.
يبقي البنك المركزي جزء كبير من
احتياطاته على شكل سيولة نقدية بالدولار عند 36.6 مليار دولار بعد أن كانت
احتياطاته عند 31.4 مليار دولار في ابريل بينما بلغ احتياطي الذهب إلى 9.6 مليار
دولار مقارنة مع 9.4 مليار دولار في ابريل.
وضع السيولة الدولارية الحالي
مطمأن بشكل كبير بالنسبة للأسواق خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار بتغيرات محدودة،
الأمر الذي يبقي ضغط سلبي على عوامل تسعير الذهب المحلي خاصة في ظل ضعف الطلب المحلي
على الذهب.