سجل سعر الذهب المحلي ارتفاع خلال
شهر مايو ولكن بشكل محدود حيث سيطر التذبذب على حركة الذهب بشكل عام خلال الشهر
الماضي، وذلك في ظل استقرار العوامل التي تؤثر على تسعير الذهب، وتتبعه لحركة
الذهب العالمي.
افتتح الذهب المحلي عيار 21
الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3110 جنيه للجرام ليتداول عند نفس
المستوى وقت كتابة التقرير، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 10 جنيهات حيث أغلق
تداولات الأمس عند المستوى 3105 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى
3115 جنيه للجرام.
خلال شهر مايو ارتفعت أسعار الذهب
المحلي بنسبة 1.6% ليربح 50 جنيه حيث قد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3055
جنيه للجرام وأغلق عند المستوى 3105 جنيه للجرام.
سيطر التذبذب على أسعار الذهب
المحلي في نطاقات ضيقة ومحددة خلال معظم فترات الشهر الماضي وذلك في ظل تتبع السعر
لحركة أونصة الذهب العالمي إلى جانب الاستقرار الذي يشهد سعر صرف الدولار في
البنوك الرسمية حالياً.
انخفض متوسط سعر صرف الدولار في
البنوك الرسمية خلال شهر مايو بمقدار 57 قرش تقريبا، ليصل متوسط السعر حالياً عند
المستوى 47.33 جنيه لكل جرام، بعد أن كان متوسط السعر بداية شهر مايو عند 47.90
جنيه للجرام.
فسعر صرف الدولار في البنوك الذي
يتم تسعير الذهب به يشهد تذبذب بشكل تدريجي لتكون نتيجته غير مؤثرة بشكل أساسي على
حركة الذهب، بينما الطلب المحلي يشهد تراجع خلال هذه الفترة بسبب استقرار الأوضاع
الاقتصادية وتراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وكان أبرز الأحداث خلال شهر مايو
أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قامت برفع نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر
الائتماني لتصبح إيجابية بعد أن كانت مستقرة، وتبقي على تصنيف مصر الائتماني عند –
B. لتشير
الوكالة أن تراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب صفقة رأس الحكمة
والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة قد ساعد على تحسن النظرة المستقبلية
لمصر.
من جهة أخرى صرح وزير المالية أن
واردات مصر من الذهب بدون رسوم جمركية من خلال مبادرة زيرو جمارك سجلت 4.6 طن ذهب
خلال عام، وذلك قبل أن تنتهي مبادرة زيرو جمارك في 10 مايو والمسئولة عن دخول
الذهب بدون رسوم جمركية بصحبة العائدين من الخارج.
بينما أعلن البنك المركزي المصري
عن ارتفاع أرصدة الذهب لديه لتصل إلى 424.46 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضي. أما
عن احتياطي مصر من النقدي الأجنبي فقد ارتفع في شهر ابريل الماضي إلى 41.06 مليار
دولار ليسجل أعلى مستوى منذ شهر فبراير من عام 2020 عندما كان الاحتياطي عند 40.99
مليار دولار.
هذا وقد تراجع معدل التضخم السنوي
في المدن المصرية خلال شهر ابريل ليسجل 32.5% ليعد هذا هو أدنى مستوى للتضخم منذ
شهر يناير الماضي والذي كان بنسبة 29.8%. بينما أعلن البنك المركزي المصري عن
تراجع في معدل التضخم الأساسي في ابريل إلى 31.8% مقارنة مع قراءة التضخم في مارس
بنسبة 33.7% وذلك على المستوى السنوي.
هذا وقد أعلن البنك المركزي المصري
خلال الأسبوع الماضي عن تثبيت أسعار الفائدة عند المستوى 27.25% ليوافق التوقعات
ويظهر البنك خلال اجتماعه الثالث هذا العام أنه بعد قراره الاستثنائي في 6 مارس
الماضي برفع الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة وتحرير سعر الصرف أظهر التضخم
استجابة في التراجع وأنه في طريقه إلى التراجع لنمطه المعتاد قبل مارس 2022.
وتوقع البنك المركزي المصري في
بيانه أيضاً أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب
تشديد السياسة النقدية وتوحيد سعر الصرف.