التقرير اليومي للذهب محليا من جولد بيليون18/5/2024

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي في ظل الارتباط بينهما خلال الفترة الأخيرة، إلا أن التأثير الإيجابي على سعر الذهب المحلي جاء معتدل بشكل كبير دون مضاربات سعرية كبيرة بسبب التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار.افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3170 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 30 جنيه حيث أغلق عند المستوى 3170 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3140 جنيه للجرام.خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب المحلي بمقدار 35 جنيه ليسجل ارتفاع بنسبة 1.1% حيث أغلق عند المستوى 3170 جنيه بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3135 جنيه للجرام.ارتفاع الذهب هذا الأسبوع كان مدعوما بارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي في ظل ارتباط السعر المحلي بالعالمي خلال الفترة الأخيرة مع غياب تأثير عوامل التسعير الأخرى للذهب المحلي.ولكن الجدير بالذكر أن تداولات الأسبوع شهدت أيضاً فترات طويلة من التذبذب والصعود المعتدل في السعر، مما يدل على ضعف زخم الصعود وغياب المضاربات السعرية خاصة في ظل تراجع سعر صرف الدولار.سجل سعر صرف الدولار في البنوك متوسط 46.95 جنيه لكل دولار بعد أن كان عند 47.40 جنيه لكل دولار مطلع الأسبوع الماضي.انتهت مبادرة ورادات الذهب بدون رسوم جمركية يوم الجمعة 10 مايو ولم يصدر قرار بمد المبادرة حتى الآن، حيث يبدوا أن الحكومة ترى أن المبادرة قد انتهى دورها بعد أن عادت تحويلات المصريين الدولارية من الخارج في التزايد من جديد إلى جانب وجود مخزون من الذهب في الأسواق بسبب عمليات إعادة البيع العكسي من قبل المستهلكين.من جهة أخرى طالبت شعبة الذهب والمعادن الثمينة البنك المركزي المصري في مذكرة رسمية بمد فترة توريد حصيلة صادرات الذهب إلى 3 أشهر من تاريخ الشحن بدلا من شهر المعمول به حالياً، وذلك بسبب طول إجراءات التصدير وتعامل العديد من المصدرين بالآجل.الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2023 قد وافق على مد فترة توريد حصيلة تصدير الذهب إلى شهر بعد أن كانت 7 أيام فقط.هذا وقد قام البنك المركزي المصري بسحب 1.05 تريليون جنيه مصري لأول مرة في تاريخ البنك من فائض السيولة النقدية للبنوك المصرية من خلال العطاء الأسبوعي بفائدة وصلت إلى 27.75%، وذلك بعد أن استحدث البنك المركزي نظام جديد لعطاء السيولة النقدية الأسبوعي للبنوك العاملة في مصر.تعد عملية سحب السيولة النقدية من النظام البنكي أحد أدوات البنك المركزي في السيطرة على مستويات السيولة النقدية المتاحة وبالتالي العمل على خفض معدلات التضخم وتقليل المعروض النقدي.كما أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن دخول تدفقات نقدية من الأجانب لمصر بمقدار 20 مليار دولار منذ التعويم الأخير وذلك بخلاف صفقة رأس الحكمة. بينما ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بمقدار 5.9 مليار دولار خلال 6 أشهر.وقد أظهرت بيانات البورصة المصرية أن صافي مشتريات الأجانب من أدوات الدين الحكومي المصرية منذ بداية شهر مارس وصلت إلى 16 مليار دولار، وأشار وكالة فيتش أن السيولة الدولارية لدى البنوك المصرية ارتفعت مما أدى إلى انخفاض عجز الأصول الأجنبية.