انخفضت أسعار الذهب المحلي مع
بداية تداولات جلسة اليوم الاثنين وذلك بفعل تراجع سعر أونصة الذهب العالمي في
الوقت الذي يشهد سعر صرف الدولار في البنوك تراجعات طفيفة بشكل تدريجي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3105 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند
المستوى 3100 جنيه للجرام، وكان قد انخفض ليسجل أدنى مستوى عند 3095 جنيه للجرام.
يأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب
يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3125 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة
الأمس عند المستوى 3130 جنيه للجرام.
هناك ارتباط واضح بين سعر الذهب
المحلي وسعر أونصة الذهب العالمي خلال هذه الفترة، وذلك بسبب استقرار عوامل تسعير
الذهب المحلي الأخرى في ظل ضعف الطلب المحلي بالإضافة إلى استقرار تحركات سعر
الصرف.
بالرغم من هذا نجد أن سعر الذهب
المحلي يميل إلى الهبوط أكثر بسبب تراجع الطلب المحلي على الذهب خلال هذه الفترة
إلى جانب التراجع التدريجي المستمر في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية حتى ولو
بشكل طفيف ليسجل متوسط حالياً عند 47.35 جنيه لكل دولار.
انتهت مبادرة ورادات الذهب بدون
رسوم جمركية يوم الجمعة الماضية ولم يصدر قرار بمد المبادرة حتى الآن، حيث يبدوا
أن الحكومة ترى أن المبادرة قد انتهى دورها بعد أن عادت تحويلات المصريين
الدولارية من الخارج في التزايد من جديد إلى جانب وجود مخزون من الذهب في الأسواق
بسبب عمليات إعادة البيع العكسي من قبل المستهلكين.
حدوث استقرار في سعر الصرف عمل
على تراجع المخاوف المتعلقة بانخفاض القيمة الشرائية للعملة والتي كانت تدفع
المستهلكين إلى الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن وحافظ لقيمة النقود، ولكن مع
زيادة الواردات الدولارية لمصر وحدوث استقرار في سعر الصرف تراجع الطلب على الذهب
كملاذ آمن حالياً.
من جهة أخرى طالبة شعبة الذهب
والمعادن الثمينة البنك المركزي المصري في مذكرة رسمية بمد فترة توريد حصيلة
صادرات الذهب إلى 3 أشهر من تاريخ الشحن بدلا من شهر المعمول به حالياً، وذلك بسبب
طول إجراءات التصدير وتعامل العديد من المصدرين بالآجل.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي
المصري في أكتوبر 2023 قد وافق على مد فترة توريد حصيلة توريد الذهب إلى شهر بعد
أن كانت 7 أيام فقط.