ارتفع سعر الذهب المحلي خلال
الأسبوع الماضي بعد فترة طويلة من التذبذب في نطاقات ضيقة، حيث وجد الدعم من
ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، ولكن عوامل التسعير الأخرى للذهب عملت على الحد
من هذا الارتفاع في ظل تراجع الطلب المحلي على الذهب والتراجع التدريجي في سعر صرف
الدولار في البنوك.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر
شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3135 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة
التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد ان انخفض يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند
المستوى 3135 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3140 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر
الذهب المحلي بنسبة 1.5% ليسجل ارتفاع بمقدار 45 جنيه حيث أغلق تداولات الأسبوع
عند 3135 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3090 جنيه
للجرام.
استطاع الذهب المحلي ان يجد الزخم
الكافي للارتفاع والخروج من منطقة التداولات المحدودة التي سيطرت عليه خلال الفترة
الأخيرة، وذلك من جراء ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي الأمر الذي دعم السعر
لاختراق المستوى 3100 جنيه للجرام.
في الوقت نفسه نجد أن سعر صرف
الدولار في البنوك الرسمية يشهد تراجع تدريجي ويتداول حالياً عند متوسط سعر 47.40
جنيه لكل دولار، فيما يعد أقل مستوى منذ بداية شهر ابريل وكان قد افتتح الأسبوع
الماضي عند متوسط 48 جنيه لكل دولار، وهو الأمر الذي يحد من مكاسب أسعار الذهب.
انتهت مبادرة زيرو جمارك يوم أمس
المسئولة عن دخول الذهب بدون رسوم جمركية بصحبة العائدين من الخارج، والتي كانت
مسئولة عن دخول 4.6 طن من الذهب منذ بدأ تنفيذها من عام مضى.
حتى الآن لا توجد تصريحات رسمية
تفيد نية الحكومة تجديد هذه المبادرة أو لا، وسيبقى الترقب في الأسواق على تأثير
ذلك على أسعار الذهب المحلي.
قامت وكالة فيتش للتصنيف
الائتماني خلال الأسبوع الماضي برفع نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني لتصبح
إيجابية بعد أن كانت مستقرة، وتبقي على تصنيف مصر الائتماني عند – B. لتشير
الوكالة أن تراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب صفقة رأس الحكمة
والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة قد ساعد على تحسن النظرة المستقبلية
لمصر.
أما عن احتياطي مصر من النقدي
الأجنبي فقد ارتفع في شهر ابريل الماضي إلى 41.06 مليار دولار ليسجل أعلى مستوى
منذ شهر فبراير من عام 2020 عندما كان الاحتياطي عند 40.99 مليار دولار.
هذا وقد تراجع معدل التضخم السنوي
في المدن المصرية خلال شهر ابريل ليسجل 32.5% ليعد هذا هو أدنى مستوى للتضخم منذ
شهر يناير الماضي والذي كان بنسبة 29.8%. ويعد تباطؤ التضخم في ابريل للشهر الثاني
التوالي وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
بينما على مستوى الجمهورية ككل
فقد ارتفاع معدل التضخم إلى 31.8% في ابريل بالمقارنة مع قراءة شهر مارس 33.1%.
بينما أعلن البنك المركزي المصري
عن تراجع في معدل التضخم الأساسي في ابريل إلى 31.8% مقارنة مع قراءة التضخم في
مارس بنسبة 33.7% وذلك على المستوى السنوي، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي
الشهري في ابريل بنسبة 0.3% بأقل من قراءة مارس بنسبة 1.4%.