شهد الأسبوع الماضي تسجيل مستوى تاريخي جديد لأسعار الذهب بعد أن عادت التوقعات إلى التزايد أن البنك الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى خفض الفائدة بشكل حاد خلال اجتماعه الأسبوع القادم، الأمر الذي دفع الذهب إلى الارتفاع بشكل حاد في طريقه إلى تحقيق مستهدفات المؤسسات المالية هذا العام.
سجلت أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.25% وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ الأسبوع الأول من ابريل الماضي، ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2586 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2496 دولار للأونصة ليغلق عند 2578 دولار للأونصة.
بدأ الارتفاع في أسعار الذهب يوم الخميس ليشهد ارتفاع بنسبة 1.9% قبل أن يغلق فوق المستوى 2550 دولار للأونصة، وهو ما سمح بمزيد من الصعود خلال تداولات أمس الجمعة مسجلاً ارتفاع بنسبة 0.8%.
بهذا يكون ارتفع سعر الذهب العالمي منذ بداية عام 2024 وحتى منتصف شهر سبتمبر بنسبة 25% وهو أعلى ارتفاع سنوي منذ عام 2020 عند ارتفع بنسبة 25.13%.
شهد الأسبوع الماضي صدور بيانات التضخم الأمريكية عن شهر أغسطس وأظهرت ارتفاع معتدل في معدلات التضخم سواء في مؤشر أسعار المستهلكين أو مؤشر أسعار المنتجين، ولكن جاءت بيانات طلبات اعانات البطالة الأمريكية أعلى من المتوقع لتكون النتيجة هي تغير في توقعات الأسواق لخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي.
التحفيز الحقيقي للأسواق جاء من تقارير نشرتها صحيفة وول ستريت وفاينانشال تايمز تشير أن قرار خفض البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لا يزال متاح وبوقة أمام البنك الفيدرالي.
تسبب هذا في تغير توقعات الأسواق لتشير حالياً إلى احتمالين متساويين بنسبة 50% لكل من خيار خفض الفائدة 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس.
نتيجة لهذا ارتفع سعر الذهب بشكل كبير لأن بيئة خفض أسعار الفائدة تعمل على تقليل تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم العائد لحائزيه.
من جهة أخرى تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من 6 عملات رئيسية خلال آخر أسبوعين الأمر الذي ساعد على ارتفاع سعر الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، بينما قد تراجع الدولار إلى أدنى مستوى منذ عام مقابل الين الياباني بعد تصريحات من مسئولين يابانيين تفيد إمكانية عودة البنك إلى رفع الفائدة من جديد.
الذهب يقترب من توقعات المؤسسات المالية العالمي التي أشار أغلبها أن يصل إلى المستوى 2600 دولار للأونصة بحلول عام 2024، على أن يستمر الصعود العنيف في أسعار الذهب حتى المستوى 3000 دولار للأونصة خلال النصف الثاني من عام 2025.
حيث تتضافر العوامل التي تدعم ارتفاع الذهب في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى عدم اليقين المصاحب للانتخابات الأمريكية، وعدم وضوح سياسات كلا من المرشحين.
بالإضافة إلى هذا تتزايد عمليات شراء البنوك المركزية للذهب وزيادة احتياطاتها في الوقت الذي تقوم فيه البنوك المركزية العالمية بالبدء في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة وهو ما يدفع الذهب إلى الانتعاش بشكل عام.
في الأسبوع الماضي قال مجلس الذهب العالمي إن صناديق الذهب المتداولة في البورصة العالمية المدعومة ماديًا شهدت تدفقات للشهر الرابع على التوالي في أغسطس.
هذا بالإضافة إلى تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 10 سبتمبر، ليظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 849 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما ارتفعت عقود البيع بمقدار 5906 عقد.
ويعكس التقرير ارتفاع في الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأيام الأخيرة الماضية، وذلك بسبب تسعير الأسواق لخفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي بالفعل، ويبقى الترقب في الأسواق لاجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع المقبل وما سيكون له تأثير على تحركات العملات والسلع خلال المتبقي من هذا العام.