ضعف الجنيه المصري ليصل إلى أكثر من 49 جنيهاً مقابل الدولار، وذلك للمرة الثانية فقط منذ أن خفضت مصر قيمة العملة بشكل حاد في مارس الماضي. يُتداول الجنيه محليًا الآن عند 49.14 مقابل الدولار الأميركي تقريبًا، مما يزيد من الخسائر الطفيفة التي تكبدها في أكتوبر الماضي، قبل أن يتعمق تراجعه يوم الخميس. وقد هبط الجنيه إلى أدنى مستوى له منذ منتصف أغسطس، وجاء هذا التراجع بعد زيادة الطلب على الدولار، حيث تعاملت البنوك المحلية مع مزيد من طلبات صرف العملات الأجنبية، وفقًا لمصادر في القطاع المصرفي طلبت عدم الكشف عن هويتها.
مراحل انخفاض الجنيه المصري
سمحت مصر للجنيه بالانخفاض بحوالي 40% ليصل إلى 50 مقابل الدولار تقريبًا قبل ثمانية أشهر، في محاولة لاحتواء أزمة اقتصادية استمرت لمدة عامين، مما ساعد على توسيع قرض البلاد من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار ضمن حزمة إنقاذ عالمية واسعة النطاق. وقبل يوم الخميس، كانت البنوك بحاجة إلى موافقة البنك المركزي لتقديم الدولار لبعض قطاعات الاقتصاد. والآن يمكن للبنوك توفير الدولار دون موافقات مسبقة، ولكن يجب عليها إبلاغ البنك المركزي لاحقًا بالمبلغ المقدم.
شهدت العملة المصرية فترات طويلة من الاستقرار منذ يونيو، حيث كانت تتداول بمعدل حوالي 48 جنيهاً مقابل الدولار الواحد. وكان هناك استثناء في أغسطس عندما تجاوز الجنيه بشكل مؤقت عتبة 49 مقابل الدولار وسط مبيعات واسعة النطاق في الأسواق الناشئة.
مراجعة برنامج صندوق النقد
يأتي التراجع الأخير بعد زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إلى القاهرة لمناقشة برنامج الإصلاح المصري، الذي أشارت السلطات إلى إمكانية رغبتها في مراجعته جزئيًا. ومن المقرر أن تبدأ بعثة من صندوق النقد الدولي محادثات يوم الثلاثاء مع المسؤولين المصريين حول المراجعة الرابعة للبرنامج. ومن المحتمل أن تشمل الموضوعات التي ستجري مناقشتها التقدم في الحفاظ على سعر صرف مرن، وهو عنصر أساسي في اتفاق الصندوق ويعتبر ضروريًا لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية.
شهد الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا لمعظم شهر أكتوبر بعد خروج بعض الأموال المتدفقة من مستثمري المحافظ نتيجة الاضطرابات الإقليمية. وكانت مصر قد خفضت قيمة عملتها ثلاث مرات بين أوائل 2022 ومارس، مما أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة لسكان البلاد البالغ عددهم 107 ملايين نسمة.