ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات الأمس بعد أن وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي، ليختتم الذهب المحلي الأسبوع الماضي على ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي وذلك على الرغم من التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأسبوع.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3780 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير، وذلك بعد ان ارتفع يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3785 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3780 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب المحلي بنسبة 0.8% ليغلق عند المستوى 3785 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3755 جنيه للجرام، وكان قد سجل اعلى مستوى عند 3795 جنيه للجرام وأقل مستوى عند 3730 جنيه للجرام.
ارتفاع سعر الذهب المحلي جاء مدعوماً بشكل كبير من الحركة الإيجابية لسعر الذهب العالمي الذي ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، ولكن واجه الذهب المحلي بعض الضغط السلبي من تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بشكل تدريجي خلال الأسبوع منذ كون الذهب المحلي يتم تسعير بسعر صرف الدولار في البنوك.
صرح وزير المالية المصري أن مصر في طريقها إلى الحصول على شريحة جديدة من قرض صندوق النقدي الدولي بمقدار 1.2 مليار دولار خلال شهر يناير الجاري، كما أكد على التزام مصر بسداد أقساطها والتزاماتها الخارجية خلال عام 2025 والتي تصل إلى 22 مليار دولار.
بينما صدرت بيانات تفيد انكماش القطاع الخاص المصري الغير نفطي خلال شهر ديسمبر 2024 بأكبر وتيرة منذ 8 أشهر ليسجل 48.1 نقطة وفقاً لمؤشر مديري المشتريات مقارنة مع قراءة شهر نوفمبر بمقدار 49.2 نقطة.
من جهة أخرى أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع في وتيرة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع البنكي بما في ذلك البنك المركزي المصري في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 35.2% على المستوى الشهري بعد انخفاض في الشهر السابق بنسبة 6%.
الفترة الحالية يسيطر الترقب على الأسواق لمعرفة المسار المنتظر خلال العام الجديد، ومع بداية العام بدأت عمليات استحقاق الشهادات البنكية والتي حتى الآن لم تظهر خروج سيولة نقدية كبيرة من القطاع البنكي حيث لجأ العديد من الأفراد إلى إعادة الاستثمار في الشهادات بدلا من نقل السيولة النقدية إلى استثمار آخر.
كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات انخفاض معدل التضخم في المدن المصرية إلى 24.1% على المستوى السنوي خلال شهر ديسمبر الماضي ليسجل أدنى مستوى للتضخم منذ عامين، ليعد ثاني شهر يشهد تباطؤ في التضخم خلال 5 أشهر.