أصدر بنك جولدمان ساكس ومجموعة يو بي إس توقعات جديدة تدعم استمرار صعود أسعار الذهب، مدفوعة بزيادة غير متوقعة في الطلب من البنوك المركزية، إلى جانب اعتبار الذهب وسيلة تحوط مهمة ضد الركود والمخاطر الجيوسياسية. هذه التوقعات تأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين نتيجة السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تسببت في اضطرابات متزايدة في الأسواق.
يتوقع محللو جولدمان ساكس، ومن بينهم لينا توماس، أن يصل سعر الذهب إلى 3700 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025، مع إمكانية بلوغه 4000 دولار للأونصة منتصف 2026. وفي مذكرة منفصلة، أشارت جوني تيفيس، المحللة الإستراتيجية في يو بي إس، إلى توقعات بسعر 3500 دولار للأونصة في ديسمبر 2025. جاءت هذه التقديرات بعد أن ارتفع الذهب بنسبة 6.6% خلال الأسبوع الماضي، وسجّل اليوم الإثنين مستوى قياسيًا جديدًا تجاوز 3245 دولارًا للأونصة.
تشير البيانات إلى أن البنوك المركزية مرشحة لشراء ما متوسطه 80 طنًا من الذهب شهريًا هذا العام، بزيادة عن التقدير السابق البالغ 70 طنًا. وأكد محللو جولدمان أن هذا الاتجاه يدعم توصيتهم المستمرة بالشراء طويل الأجل للذهب. كما أن ارتفاع احتمالات الركود الاقتصادي، والتي يقدّرها محللو البنك بنحو 45%، قد يؤدي إلى تدفقات كبيرة نحو صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، ما قد يدفع السعر إلى مستويات تقترب من 3880 دولارًا للأونصة بنهاية العام.
من جانبها، ترى يو بي إس أن الطلب على الذهب يأتي من عدة جهات، منها البنوك المركزية، ومديرو الأصول طويلة الأجل، وصناديق الماكرو، وخدمات إدارة الثروات، بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد، خاصة مع تغيّر المشهد الجيوسياسي والتجاري العالمي. وأوضحت تيفيس أن السوق لم تصل بعد إلى حالة التشبع من حيث مراكز الذهب، وأن نسبة الانكشاف قد تتجاوز المستويات التي سجلت في عام 2020، حتى وإن لم تصل إلى الذروة التي شهدناها في 2012-2013.
كما أشارت تيفيس إلى أن قاعدة المستثمرين في الذهب قد توسعت منذ أزمة 2008، وأن حالة عدم اليقين المستمرة تدفع المستثمرين إلى تنويع محافظهم، وهو ما يصب في مصلحة الذهب كملاذ آمن. وأوضحت أن محدودية السيولة في السوق، نتيجة ضعف نمو الإمدادات من المناجم واحتفاظ البنوك المركزية وصناديق المؤشرات بكميات كبيرة من الذهب، قد تسهم في تضخيم تحركات الأسعار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
في ظل هذه المعطيات، يقدم الخبراء مجموعة من النصائح للمستثمرين في الذهب، منها تخصيص ما بين 3% إلى 10% من المحفظة الاستثمارية للمعدن النفيس، وتجنب الشراء عند الذروة دون دراسة كافية للسوق، مع استغلال أي انخفاض مؤقت في السعر كفرصة للشراء. كما يُفضل الاستثمار في السبائك عيار 24 لكونها الأنسب على المدى الطويل، في حين أن المجوهرات أقل نقاء وغالبًا لا تصلح كأداة استثمارية. ومن الضروري التحقق من جودة الذهب، ونسبة النقاء، وكذلك الرسوم والمصنعية قبل الشراء. كما توفّر صناديق الذهب المتداولة سيولة وسهولة في التداول، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن مرونة أكبر.